كوريا الجنوبية: البرلمان يصوّت لصالح رفع الأحكام العرفية.. وتظاهرات ضد الرئيس
البرلمان في كوريا الجنوبية يصوّت لصالح وقف فوري للأحكام العرفية، ومتظاهرون يحتجون ضدّ الرئيس في أعقاب الإعلان عنها.
-
من التظاهرات المناهضة للرئيس الكوري الجنوبي في أعقاب إعلانه الأحكام العرفية، خارج مبنى البرلمان في سيؤول (أ ف ب)
صوّت البرلمان الكوري الجنوبي لصالح وقف فوري لإعلان قانون الأحكام العرفية، الذي أعلنه الرئيس يون سوك يول مساء الثلاثاء، بينما احتجّ متظاهرون ضدّ الرئيس خارج مجلس النواب.
ولقي إعلان يون، وهو الأول من نوعه منذ عام 1980، معارضةً شديدةً من رئيس البرلمان، وو وون شك، وحتى من زعيم "حزب الشعب"، الذي ينتمي إليه الرئيس، هان دونغ هون.
بدوره، وصف "الحزب الديمقراطي" المعارض إعلان يون بـ"غير القانوني، وأنه يشكّل عملاً إجرامياً وينتهك الدستور والقوانين الأخرى بصورة مباشرة"، مضيفاً: "إنّه في الأساس انقلاب".
وبموجب القانون الكوري الجنوبي، يتعيّن على الرئيس رفع الأحكام العرفية على الفور، إذا طالب البرلمان بذلك بأغلبية الأصوات.
وفي حين تمّ التصويت لصالح رفض إعلان الأحكام العرفية، بأغلبية 190 صوتاً في البرلمان الذي يضمّ 300 عضو، أعلنت وزارة الدفاع ومسؤولون عسكريون "الالتزام بالقرار حتى يرفعه الرئيس".
على صعيد الحراك الشعبي، بدأ الكوريون الجنوبيون يتجمّعون خارج مبنى البرلمان في العاصمة سيؤول، بعد وقت قصير من إعلان الرئيس الأحكام العرفية، مطالبين بالتراجع عنها.
وهتف متظاهرون بشعارات تطالب بـ"سحب الأحكام العرفية"، وأخرى بـ"إلقاء القبض على يون سوك يول".
وأظهرت مشاهد جنوداً، بدا أنّهم مكلّفون فرض الأحكام العرفية، بحسب وكالة "رويترز"، وهم يحاولون دخول مبنى البرلمان. كما شوهد مساعدون برلمانيون وهم يحاولون دفع الجنود إلى الوراء عبر رشّهم طفايات الحريق.
في غضون ذلك، شهدت قيمة الوون في كوريا الجنوبية انخفاضاً حاداً مقابل الدولار الأميركي.
وقال مسؤول في البنك المركزي إنّ "البنك يستعدّ لاتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار في السوق إذا لزم الأمر".
كذلك، قال المتحدّث باسم وزير المالية، تشوي سانغ موك، إنّ الوزير دعا إلى اجتماع طارئ بين كبار المسؤولين الاقتصاديين.
تأتي هذا التطورات بعدما أعلن الرئيس الكوري الجنوبي "حالة الطوارئ العسكرية" في البلاد، متهماً المعارضة بـ"السيطرة على البرلمان والتعاطف مع كوريا الشمالية وشلّ الحكومة عبر أنشطة مناهضة للدولة".
وفي تصريحات تلفزيونية، أدلى بها الثلاثاء، قال يون إنّه "سيقضي على القوى الموالية لكوريا الشمالية ويحمي النظام الديمقراطي الدستوري".
وحظي يون بدعم من الجيش، الذي قال في أعقاب الإعلان إنّ "أنشطة البرلمان والأحزاب السياسية سوف تُحظر، وإنّ وسائل الإعلام والناشرين سوف يكونون تحت سيطرة قيادة الأحكام العرفية".
