في تصعيد للانقسام الإسرائيلي.. الكنيست يقر "قانون درعي 2"
"الكنيست" يقرّ "قانون درعي 2" بالقراءتين الثانية والثالثة. هذا القانون يسمح لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بتعيين وزراء والالتفاف على قرارات المحكمة العليا، في تصعيد للأزمة في "إسرائيل".
-
مئات آلاف المتظاهرين في الشوارع ضد التعديلات القضائية
أفادت مراسلة الميادين بأنّ "الكنيست" أقر "قانون درعي 2" بالقراءتين الثانية والثالثة. هذا القانون يسمح لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بتعيين وزراء والالتفاف على قرارات المحكمة العليا.
وكانت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع صدّقت، في شباط/فبراير الماضي، على ما بات يعرف بـ"قانون درعي 2" الذي يهدف إلى إعادة تعيين رئيس حزب "شاس"، أرييه درعي، وزيراً في الحكومة الإسرائيلية، بعدما أقاله نتنياهو في أعقاب قرار المحكمة بأنّ التعيين كان "غير معقول بشكل متطرف"، بسبب إدانات متكررة لدرعي بمخالفات جنائية.
ومن شأن القانون أن يسمح لنتنياهو بالالتفاف على المحكمة العليا ويمنعها من التدخل في تعيين وزراء وتحديد هُويتهم.
ويشدد القانون على أنّ "عملية تعيين الوزراء من قبل رئيس الحكومة وبموافقة الكنيست، وكذلك قرار عزلهم من مناصبهم، هي عملية لا يحق للمحكمة العليا إجراء مراجعة قضائية فيها لأي سبب من الأسباب".
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية منعت تعيين أرييه درعي في أي حقيبة وزارة في الحكومة الإسرائيلية، وإلغاء تنصيبه في وزارتي الداخلية والصحة في الحكومة الإسرائيلية الجديدة.
وأرغم قرار المحكمة في حينها نتنياهو على إقالة أهم حليف إستراتيجي له، الذي يترأس أحد أهم الأحزاب في الائتلاف الحكومي، ولديه 11 مقعداً في الكنيست.
يأتي إقرار "قانون درعي 2"، على الرغم من تصاعد الاحتجاجات، إذ وصل عدد المحتجين إلى نحو 600 ألف في شوارع فلسطين المحتلة، ووصل عدد من هؤلاء إلى منزل نتنياهو، وإلى محيط الكنيست، ما أفقد الشرطة السيطرة على الأوضاع.
