قال وزير المالية الفرنسي، برونو لو مير، إنّه يتعيّن على أوروبا العمل على "حماية المصالح الاقتصادية للاتحاد الأوروبي" أمام إجراءات الولايات المتحدة لمواجهة التضخم.

وذكر لو مير، اليوم الأحد، إنّ فرنسا "ربما تحاول التفاوض على بعض الإعفاءات من الرسوم والقيود الواردة في قانون أميركي لمكافحة التضخم، لكن يتعيّن على أوروبا العمل على حماية المصالح الاقتصادية للتكتل".

ويرافق لو مير الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة بعد أيام.

Depuis le début de l'inflation, nous avons fait le nécessaire pour protéger les entreprises et le pouvoir d'achat des Français. Résultat : nous avons le taux d’inflation le plus bas de l’Union européenne et une croissance positive. Restons volontaristes et optimistes ! #DIMPOL pic.twitter.com/w38fWsNK7F

— Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) November 27, 2022

ويقول الأوروبيون إنّ حزمة الدعم الهائلة التي تهدف لحماية المصنّعين الأميركيين في قانون خفض التضخم، قد توجّه ضربة قاتلة لصناعاتهم، التي تعاني بالفعل في ظلّ ارتفاع أسعار الطاقة.

• مواضيع متعلقة

ماكرون يرحّب بقرار أميركا السماح لأوكرانيا باستهداف عمق روسيا

19 تشرين ثاني

"إيكونوميست": فرنسا تدرّب جيشاً أوكرانياً سراً على أراضيها

18 تشرين ثاني

وقال لو مير لمحطة "فرنسا 3" التلفزيونية، أنه "ربما تطلب فرنسا إعفاءات من بعض الرسوم والقيود التي تفرضها الإدارة الأميركية.. لكنّ السؤال الحقيقي الذي يتعيّن أن نوجّهه لأنفسنا هو: ما نوع العولمة التي تنتظرنا؟".

وتابع موضحاً أنّ "الصين تفضّل الإنتاج الصيني، وأميركا تفضل الإنتاج الأميركي، وحان الوقت لتفضّل أوروبا الإنتاج الأوروبي.. وعلى كافة الدول الأوروبية أن تفهم أنّ علينا، في مواجهة تلك القرارات الأميركية، أن نتعلّم كيفية حماية مصالحنا الاقتصادية والدفاع عنها بشكل أفضل".

اقرأ أيضاً: الاتحاد الأوروبي ينشئ "صندوقاً سيادياً" لمواجهة المنافسة الأميركية

وكانت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن حذّرت، أمام لجنة خطة الاستثمار الفرنسية 2030 في ماتينيون قبل أسبوعين، بأنّ فرنسا "لن تقف مكتوفة اليدين" في مواجهة خطة الاستثمار الأميركية الهائلة لمكافحة التضخم، والتي يُحتمل أن تضر بالمنافسة التجارية.

وقالت بورن إنّ "الولايات المتحدة تعيد موضعة سلاسل القيمة الخاصة بها من خلال خطة استثمارية كبيرة بنحو 380 مليار دولار"، لافتةً إلى أنّ "هذه القرارات، التي يمكن أن يكون لها تأثير حتى في نسيجنا الاقتصادي، تبدو غير متوافقة مع قواعد منظمة التجارة العالمية".

وتهدد فرنسا بأن تنقل إلى المستوى الأوروبي هذا الموضوع الذي سيبحث فيه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال زيارته الرسمية لواشنطن في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وكانت وثيقة رسمية نشرتها قناة "سي أن بي سي" الأميركية، كشفت أن لدى الاتحاد الأوروبي أيضاً "مخاوف جدية بشأن قانون خفض التضخم الأميركي، كونه ينتهك قواعد التجارة الدولية".