فرنسا: ماكرون يوافق على استقالة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه
أعلن قصر الإيليزيه موافقته على استقالة رئيس الوزراء الفرنسي المكلف بعد تصويت البرلمان وحجب الثقة عنه.
قدّم رئيس الوزراء الفرنسي، ميشيل بارنييه، استقالته إلى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بعد تصويت أغلبية أعضاء البرلمان على حجب الثقة عن حكومته يوم الأربعاء.
وقال قصر الإليزيه إنّ ماكرون أخذ علماً بذلك، وسيبقى بارنييه في منصبه حتى يتم تعيين رئيس وزراء جديد.
وما دام التصويت بحجب الثقة عن الحكومة حظي بدعم البرلمان، فإن الرئيس الفرنسي ملزم بقبول استقالة رئيس الوزراء، الذي تم تعيينه في الـ5 من أيلول/سبتمبر الماضي.
وبهذا، يصبح بارنييه رئيس الحكومة الأقصر عمراً في تاريخ الجمهورية الفرنسية، لناحية البقاء في منصبه، وأصبح أيضاً أوّل رئيس مجلس وزراء يطرده البرلمان من منصبه.
وكانت الجمعية الوطنية الفرنسية صوّتت، يوم الأربعاء، بالأغلبية على حجب الثقة عن الحكومة، التي يقودها ميشال بارنييه، في أعقاب تمريره ميزانية الضمان الاجتماعي من دون تصويت، بتفعيله للمادة 49.3 من الدستور.
وأظهرت نتائج التصويت أن 331 من أصل 574 نائباً صوّتوا على مذكرة حجب الثقة عن الحكومة، التي قدمها حزبا "فرنسا الأبية" و"الجبهة الشعبية الجديدة" اليساريان، وحصلت على دعم وتأييد من الأحزاب اليمينية.
ودعا حزب "فرنسا الأبيّة" الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى التنحي عن منصبه، بعد حجب الثقة عن الحكومة.
وفي هذا الصدد، قالت النائبة عن الحزب اليساري، ماتيلد بانوت، إنّه جرت إطاحة حكومة بارنييه بفضل مذكرة حجب الثقة المقدمة من حزبي فرنسا الأبية والجبهة الشعبية الجديدة.
وأضافت بانوت أنّ هذا الحدث التاريخي هو إشارة قوية، مفادها أنه مهما حدث يمكن للناس تغيير مسار التاريخ، والآن يجب على ماكرون أن يرحل.
وأوضحت صحيفة "بوليتيكو" أنّ الفوضى السياسية في فرنسا دفعت عدداً متزايداً من المشرّعين إلى المطالبة باستقالة ماكرون، الذي تستمر ولايته حتى عام 2027. ولعلها خطوة غير مسبوقة تقريباً في السياسة الفرنسية الحديثة.