غوتيريش يوصي بإرسال نحو 2000 جندي إضافي إلى مالي
بعد طلب مجلس الأمن الدولي تقرير كان قد تبنّاه الشهر الماضي يتعلق بمالي، وفي إثر إعلان فرنسا تعليق عملياتها العسكرية مع القوات المشتركة في مالي، الأمين العام للأمم المتحدة يوصي بزيادة عديد قوات حفظ السلام هناك.
-
غوتيريش قدّر كلفة الزيادة المطلوبة لعديد بعثة الأمم المتحدة ب182،9 مليون دولار على مدى عام
أوصى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقرير رفعه إلى مجلس الأمن الدولي بزيادة نحو 2000 جندي إلى عديد قوة السلام في مالي من أجل تغطية وسط البلاد بشكل أفضل، وتعزيز قدرتها على التحرك.
وتدعو هذه الوثيقة التي حصلت إلى نشر نحو 2069 من الأفراد النظاميين، من بينهم 1730 عسكرياً و339 شرطياً في إطار "بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي".
وقال غوتيريش في تقريره إن "هذا الاقتراح يهدف إلى توسيع نطاق عمليات البعثة وقدرتها على التحرك بتكامل، على أن يؤخذ في الاعتبار أمن الأفراد خصوصاً، وقدرات البعثة على الاستيعاب، والحاجة إلى الجمع بين أفراد إضافيين من القوات العسكرية والشرطة، بموازاة استراتيجية الاستقرار في المركز".
كذلك يفترض أن يشمل تعزيز البعثة 10 مروحيات، حسب غوتيريش.
وقدّر غوتيريش في التقرير أن كلفة الزيادة المطلوبة لعديد البعثة تقدر بـ 182،9 مليون دولار على مدى عام واحد.
مجلس الأمن الدولي كان قد طلب هذا التقرير لمنتصف تموز/ يوليو الجاري، في قرار تبناه في 29 حزيران/ يونيو، وجدد بموجبه تفويض مهمة الأمم المتحدة في مالي.
وعبّر السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة نيكولا دو ريفيير في شهر حزيران/ يونيو الماضي عن أسفه لوجود 2000 جندي فقط من قوات حفظ السلام في وسط مالي مع "ثلاث مروحيات متاحة كل أسبوعين".
وكانت فرنسا التي أعلنت قبيل اعتماد القرار انتهاء عملية برخان وخفض وجودها العسكري، تأمل في زيادة قوة البعثة مينوسما. لكن لم يتم الحصول على موافقة الكونغرس الأميركي في هذا الوقت القصير جداً.
وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 9 تموز/يوليو الجاري بدء الانسحاب من شمال مالي نهاية 2021، وذلك على هامش قمة مع قادة مجموعة دول الساحل الخمس، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس النيجر الجديد محمد بازوم في قصر الإليزيه.
فرنسا كانت قد أعلنت في 3 حزيران/ يونيو الماضي، عن تعليق عملياتها العسكرية المشتركة مع قوات مالي، وذلك بعد الانقلاب العسكري في مالي، وإعلان المحكمة الدستورية تعيينَ الكولونيل أسيمي غويتا رئيساً موقَتاً جديداً للبلاد.
ولم يعرف بعد الموعد الذي سيبّت فيه مجلس الأمن هذا الطلب لزيادة عديد قوات حفظ السلام.
وسمح للبعثة التي تعد اليوم واحدة من أكثر مهمات السلام التابعة للأمم المتحدة كلفة وخطورة لأعضائها، حتى الآن بنشر ما يصل إلى 13289 جندياً و1920 شرطياً في مالي.
وفي وقت سابق، علّق الاتحاد الأفريقي عضوية مالي، ردّاً على الانقلاب العسكري، وهدَّد بفرض عقوبات عليها، بينما قال مجلس السلم والأمن، التابع له، إن الاتحاد دعا إلى عودة سريعة وشفافة ومن دون عراقيل إلى حكم يقوده المدنيون.
