على خلفية حرب أوكرانيا.. اليابان تفرض عقوبات جديدة على روسيا
اليابان تفرض عقوبات على أفراد ومؤسسات روسية على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
-
الحكومة اليابانية تجمد أصول 22 شخصية و3 شركات في روسيا
أعلنت اليابان تجميد أصول 22 شخصية و3 شركات في روسيا، اليوم الجمعة، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وفقاً لما جاء في بيان على موقع وزارة الخارجية اليابانية.
وبحسب البيان، تشمل قائمة العقوبات الجديدة نائب وزير الدفاع ميخائيل ميزينتسيف، ونائب رئيس الوزراء أندري بيلوسوف، ونائب رئيس الوزراء ديمتري تشيرنيشينكو، ووزير العدل قسطنطين تشويتشينكو.
وأشار البيان إلى أن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في 3 شباط/فبراير المقبل.
هذا وحظرت طوكيو صادراتها عن 49 كياناً روسياً، إضافة إلى حظر تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج "التي يمكن أن تسهم في تطوير القدرات العسكرية".
يذكر أن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، كان قد أكد التزام طوكيو مسار حلّ المشكلة الإقليمية، وعزمها على إبرام معاهدة سلام مع روسيا، بالرغم من "العلاقات الصعبة" مع موسكو على خلفية الأزمة في أوكرانيا.
ورداً على خطوات طوكيو قال نائب وزير خارجية روسيا أندريه رودينكو إنّه "من المستحيل تماماً مناقشة توقيع مثل هذه الوثيقة مع دولة تتخذ مواقف غير ودية علانية، وتسمح لنفسها بإطلاق تهديدات مباشرة ضد بلدنا".
وأشار رودينكو إلى أنّه لا يرى أي بوادر لابتعاد اليابان عن المسار المعادي لروسيا، كما وأنه "لا توجد أي محاولات لتصحيح الوضع القائم حالياً".
يذكر أن الخارجية الروسية أعلنت في 21 آذار/مارس الماضي أنّ موسكو قررت وقف السفر من دون تأشيرة للمواطنين اليابانيين إلى جزر الكوريل الجنوبية، فضلاً عن الانسحاب من الحوار مع طوكيو بشأن الإقامة المشتركة.
وفي السياق، نصحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في 3 آذار/مارس الماضي اليابان بـ"نسيان أمر جزر الكوريل إلى الأبد".
يذكر أن اليابان طالبت غير مرة بجزر كوناشير وشيكوتان وإيتوروب وهابوماي، مستشهدة بالمعاهدة الثنائية للتجارة والحدود لعام 1855.
كما اشترطت طوكيو عودة الجزر لإبرام معاهدة سلام مع روسيا الاتحادية، التي لم يتمّ التوقيع عليها بعد منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.
