عقوبات أميركية جديدة على روسيا تستهدف أشخاصاً وكيانات
وزارة الخزانة الأميركية تعلن حزمة جديدة من العقوبات ضدّ روسيا، شملت العشرات من الأفراد والكيانات القانونية.
-
29 فرداً و 40 كياناً قانونياً في الاتحاد الروسي تمّت إضافتهم إلى قائمة عقوبات وزارة الخزانة الأميركية
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الأربعاء، فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا، شملت العشرات من الأفراد والكيانات القانونية.
وذكرت الوزارة، في بيان لها اليوم الأربعاء، أنّ "29 فرداً و 40 كياناً قانونياً في الاتحاد الروسي تمّت إضافتهم إلى قائمة عقوبات وزارة الخزانة الأميركية".
وأوضح البيان أنّ من بين من شملتهم العقوبات الجديدة، النائبة الأولى لرئيس البنك المركزي الروسي كسينيا يودايفا، وكذلك رئيس مجلس إدارة بنك "أوتكريتيا" ميخائيل زادورنوف.
وأشارت الخزانة الأميركية إلى أنّ العقوبات الجديدة شملت أيضاً البنك التجاري الروسي "ترانس كابيتل"، ورجل الأعمال الروسي مالوفيف كونستانتين فاليريفيش.
وفي وقت سابق اليوم، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنّ العقوبات المفروضة على شركات التعدين الروسية "غير قانونية"، كما أنّها تتعارض مع "مبادئ" منظمة التجارة العالمية.
وأضاف الرئيس الروسي، خلال اجتماع بشأن تطوير مجمع المعادن الروسي: "العقوبات تتعارض مع مبادئ منظمة التجارة العالمية والالتزام الذي طالما كرّره الشركاء الأوروبيون باستمرار".
من جانبها، أكدت الحكومة الروسية دعمها للشركات الوطنية المتضرّرة من العقوبات، معلنةً عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد، كما كشفت عن "خفض محتمل لأسعار الفائدة والمزيد من الإنفاق في الميزانية لمساعدة الاقتصاد على التكيّف مع العقوبات الغربية"، بعد توجيهات بوتين بـ"ضرورة استخدام ميزانية البلاد لدعم الاقتصاد والسيولة عندما يتضاءل نشاط الإقراض".
وكانت حاكمة البنك المركزي الروسي قد توقّعت أن "يدخل الاقتصاد الروسي فترة تحول هيكلي نشط في نهاية الربع الثاني وبداية الربع الثالث من العام الحالي، عندما ستبدأ العقوبات بالتأثير بشكل متزايد على القطاعات الحقيقية للاقتصاد"، مؤكّدة أنّ البنك "لن يقوم بالعمل على خفض التضخم بأي وسيلة، لأنّ ذلك سيمنع الشركات الروسية من التكيّف مع العقوبات الغربية".
وأكّدت نابيولينا أنّ "المركزي الروسي لديه فرصة التصرف بنحو نصف الاحتياطيات؛ أصول من الذهب، واليوان، وأصول أخرى لا تخضع لمخاطر العقوبات"، كاشفةً عن اختبار "نموذج أولي للروبل الرقمي تشارك فيه نحو 5 مصارف".
