طهران تكشف عن سبب رفع مستوى التخصيب: إجراء استراتيجي لإلغاء العقوبات
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، يكشف عن أسباب إجراء إيران عمليات التخصيب عالية النقاء، ويشير إلى أن هدف المشروع هو اتخاذ إجراء استراتيجي لرفع الحظر.
-
ما أسباب استمرار إيران بعمليات تخصيب يورانيوم عالية النقاء؟ (أرشيف).
قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، إن الهدف من تخصيب اليورانيوم بدرجات نقاء عالية، هو رفع العقوبات الأميركية، لافتاً إلى أن المشروع هو "اتخاذ إجراء استراتيجي لرفع الحظر".
وأضاف إسلامي في تصريحات صحافية، إنّ قيام طهران بالتخصيب بنسبة 60% جاء بتكليف قانون الإجراء الاستراتيجي لرفع العقوبات المقر عام 2020، من قبل البرلمان الإيراني، مؤكّداً أن بلاده ما زالت تتعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وعلّق إسلامي على التخصيب بنسبة 60% الذي يتم تنفيذه بناء على قانون المبادرة الاستراتيجية، قائلاً: "إننا نقوم بتخصيب اليورانيوم بناءً على المهمة التي وضعها قانون المبادرة الاستراتيجية على عاتقنا، ونحن ملزمون بتنفيذها وبالطبع، لهذا المستوى من التخصيب استخدامات مختلفة، بما في ذلك إنتاج المواد الخام للأدوية الإشعاعية، وأجهزة الكشف وما إلى ذلك".
وأضاف: "إنهم يلمّحون إلى أن إيران تسعى وراء أهداف عسكرية، لكن هدفنا الرئيسي هو تطبيق قانون المبادرة الاستراتيجية، والهدف من هذا القانون هو إقناع أو إجبار الأطراف المقابلة على تخفيف الحظر الاقتصادي الجائر على إيران، واستخدمنا هذا اليورانيوم المخصب بنسبة 60% في إنتاج ألواح الوقود وخاصة المواد الخام لإنتاج الأدوية المشعة مثل الموليبدينوم".
ورداً على انتقادات بانتهاك هذا القانون بعد السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بإعادة تركيب كاميرات المراقبة في منشآت نووية إيرانية، أكّد أنّ هذه الإجراءات لا تتعارض مع القانون.
وتأتي تصريحات إسلامي، في ظل تقارير غربية، نفتها طهران وواشنطن، عن مباحثات إيرانية أميركية للتوصل لاتفاق مؤقت يعتمد رفع العقوبات مقابل وقف إيران تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء 60%.
يشار إلى أن البرلمان الإيراني أقر قانون "الإجراء الاستراتيجي لإلغاء العقوبات" في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، لاتخاذ خطوات نووية مهمة لإجبار الطرف الآخر على رفع العقوبات، منها رفع مستوى التخصيب إلى 5 ثم 20 ثم 60% في عدة مراحل.
وكانت يعثة إيران الدائمة لدى الأمم المتحدة قالت، قبل ساعات إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحقّقت من جميع المواد والأنشطة النووية الإيرانية، مؤكّدة عدم وجود مواد نووية غير معلن عنها.
وقد جاء ذلك في رد البعثة الإيرانية الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة على تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، في تقريره إلى مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن اتفاق ضمانات معاهدة عدم الانتشار النووي مع طهران.
وفيما يتعلق بما يسمى بقضية "الأماكن الثلاثة"، وهي مواقع أعلنت الوكالة "وجود مواد نووية فيها"، شدّد الإيرانيون على أنّ "أصل هذه القضية يعود إلى المعلومات الملفّقة التي قدّمها للوكالة طرف ثالث خبيث، وهو الكيان الإسرائيلي".
