"طفح الكيل".. سيناتور أميركي يطالب بتجميد التعاون مع السعودية
رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي يؤكد ضرورة أن تجمّد الولايات المتحدة على الفور كلّ جوانب التعاون مع السعودية، بما في ذلك أيّ مبيعات للأسلحة وأيّ تعاون أمني.
هدّد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، السيناتور النافذ بوب منينديز، بعرقلة كلّ مبيعات الأسلحة المقبلة للسعودية، بسبب "دعمها" حرب روسيا في أوكرانيا بقرارها في إطار تحالف "أوبك +" خفض إنتاج النفط.
وقال منينديز في بيان: "ببساطة، لا مجال للعب على الحبلين في هذا الصراع: إمّا أنّك تدعم بقية دول العالم الحرّ في سعيها لمنع مجرم حرب من محو بلد بأكمله من الخريطة وإما أنّك تدعمه".
وأضاف السيناتور المعروف بانتقاده الصريح للرياض أنّ "السعودية اختارت الخيار الثاني بقرار مريع، دافعه مصلحة اقتصادية ذاتية".
وتابع: "على الولايات المتّحدة أن تجمّد على الفور كلّ جوانب تعاوننا مع السعودية، بما في ذلك أيّ مبيعات للأسلحة وأيّ تعاون أمني بما يتجاوز ما هو ضروري بحت للدفاع عن الطواقم والمصالح الأميركية".
وشدّد السناتور الديمقراطي النافذ على أنّه، كرئيس للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، لن يعطي الضوء الأخضر لأيّ تعاون مع الرياض، إلى أن تعيد المملكة تقييم موقفها في ما يتعلّق بالحرب في أوكرانيا، مضيفاً: "لقد طفح الكيل".
هذا الموقف هو الأحدث في سلسلة مواقف مماثلة صدرت عن أعضاء في الكونغرس يطالبون بإعادة النظر في العلاقات بين واشنطن والرياض، لكن ما يزيد أهمية موقف منينديز هو أنّه صادر عن رئيس اللجنة التي تعطي الضوء الأخضر لأيّ مبيعات أسلحة إلى الخارج.
وعندما أصدر الرئيس السابق دونالد ترامب في 2019 إعلاناً طارئاً لتجاوز الكونغرس وتمرير صفقة أسلحة للرياض، تصدّى منينديز لمناورة الرئيس.
وعبرت إدارة الرئيس جو بايدن عن غضبها من حليفتها السعودية بسبب قرارها في إطار "أوبك +" خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يومياً في محاولة لزيادة أسعار النفط.
اقرأ أيضاً: بعد قرار "أوبك+".. الديمقراطيون يقترحون الانفصال عن الرياض وأبو ظبي
ومنذ أيام، أفادت صحيفة "واشنطن تايمز" بأنّ مجموعة من النواب الديمقراطيين الأميركيين اقترحوا مشروع قانون ينص على سحب جميع القوات من السعودية، إضافة إلى سحب أنظمة الدفاع الصاروخي.
وأوضحت صحيفة "بلومبيرغ" أنّ على الولايات المتحدة إنهاء "الوضع الخاص" للمملكة في السياسة الخارجية الأميركية، وخفض مستوى العلاقات الدبلوماسية معها.
أما وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، فقال إنّ الولايات المتحدة تدرس عدداً من التدابير الجوابية تشمل السعودية، بعد قرار "أوبك +" الخاص بخفض إنتاج النفط.
وانتقدت الولايات المتحدة القرار، وعدّته "قصير النظر"، فيما رأى البيت الأبيض أنّ القرار يظهر انحياز تحالف "أوبك +" إلى روسيا.