صنعاء تندد بالوجود الأميركي في المهرة: لا يخدم جهود إحلال السلام
مجلس الوزراء في حكومة صنعاء يندد بالوجود الأميركي في محافظة المهرة، ومجلس النواب يؤكد رفضه لأي وجود أجنبي على الأراضي والجزر والمياه اليمنية "أيّاً كانت مبرراته".
-
صنعاء: الوجود الأميركي البريطاني السعودي في المهرة عدوان
ندّد مجلس الوزراء في حكومة صنعاء، بالوجود الأميركي البريطاني السعودي في محافظة المهرة، لما يمثله من عدوان واحتلال سافر وانتهاك لسيادة الجمهورية اليمنية.
وأكّد أن استمرار الوجود المباشر للقوات الأميركية والبريطانية والسعودية في المهرة وبقية المحافظات الواقعة تحت الاحتلال، لا يخدم جهود إحلال السلام في اليمن، ولا الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
يأتي ذلك بعد يومين من زيارة قائد الأسطول الأميركي الخامس والقوات البحرية المشتركة براد كوبر والسفير الأميركي لدى اليمن محافظة المَهْرَة الساحلية والحدودية مع سلطنة عُمان شرق اليمن.
ودعت حكومة صنعاء الدول المحتلة والمعتدية إلى أن تثبت بالأفعال لا بالتصريحات الإعلامية الدعائية جديتها في إحلال السلام لكل أبناء الشعب اليمني، بمغادرة الأراضي والمناطق التي تحتلها.
وقبل أيام، كشف قائد حركة "أنصار الله"، السيد عبد الملك الحوثي، عن إنشاء واشنطن قواعد عسكرية في محافظتي حضرموت والمهرة شرق اليمن.
مجلس النواب: للوقوف صفاً واحداً بوجه المحتلين
وفي السياق، حذر مجلس النواب من المخططات الأميركية التي تستهدف وحدة وسيادة اليمن، داعياً الشعب اليمني بكل قواه الحيّة إلى التصدي لهذه التحركات والتدخلات في الشأن اليمني.
وطالب بالوقوف صفاً واحداً بوجه الغزاة والمحتلين وأخذ الحيطة والحذر، محمّلاً تحالف العدوان ومرتزقته مسؤولية العبث بثروات الشعب اليمني، والتفريط بسيادة واستقلال ووحدة اليمن وسلامة أراضيه.
وفي سياق آخر، دان ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من اعتداءات وانتهاكات يومية لحياته وحقوقه ومقدساته.
واستنكر بشدة "التصريحات والتشريعات الصهيونية المنتهكة لجميع القوانين والاتفاقيات الدولية التي تجرّم القتل والتصفية والتحريض"، مؤكداً حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن حقوقه وكرامته وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
ولفت إلى أنّ "التمادي والصلف الصهيوني هو نتيجة لتخاذل دول التطبيع والموالاة للكيان الصهيوني المحتل من قبل الأنظمة المحسوبة على أبناء الأمتين العربية والإسلامية".
وطالب مجلس النواب، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات والهيئات التابعة لهم بتحمّل مسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية في "حماية أبناء الشعب الفلسطيني ووقف الإرهاب الصهيوني".
