صراع قيادة الجمهوريين يتصاعد.. من صوّت ضد مكارثي في "النواب الأميركي"؟
صحيفة "نيويورك تايمز" تشير إلى أنّ أكثر من نصف الذين صوتوا ضد الجمهوري كيفن مكارثي لرئاسة مجلس النواب الأميركي يعارضون نتائج انتخابات 2020.
-
النواب العشرون الذين صوتوا ضد مكارثي – كلهم من "اليمين المتطرف"
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، اليوم الأربعاء، أنّ أكثر من نصف الذين صوتوا ضد الجمهوري كيفن مكارثي، في انتخاب رئيس لمجلس النواب الأميركي، يعارضون نتائج الانتخابات الأميركية التي جرت عام 2020.
وأشارت الصحيفة إلى وجود 12 عضواً مؤيداً لنظرية "سرقة الانتخابات الأميركية" في العام 2020، ممن صوتوا ضد مكارثي.
وأضافت أنّ معظم المشرّعين الذين صوتوا ضده، أي ما لا يقل عن 95%، هم أعضاء في "كتلة الحرية" في مجلس النواب.
ولفتت الصحيفة إلى أنّ نحو "خُمس مجموع الجمهوريين في مجلس النواب هم جزء من كتلة المحافظين المتطرفين، والتي تعتبر واحدة من أقصى المجموعات اليمينية في المجلس".
وفي السياق، ذكر موقع "أكسيوس" الأميركي نقلاً عن عدد من المشرعين الجمهوريين في مجلس النواب الأميركي، أنّ "الجميع تقريباً يريد أن يكون القائد".
وأضاف الموقع أنّ "تعقيدات المحافظين المعاصرين، وتضاؤل القوة القيادية التي يفرضها قياديو الحزب أو من يرأس مجلس النواب، تجعل هذا الوقت من أصعب الأوقات لتكون قائداً جمهورياً".
وبحسب "أكسيوس": "على هذا القائد أن يتخطى عدة تحديات، منها أن يتعامل مع السياسات الصعبة والمزاج الحساس للرئيس السابق دونالد ترامب، كما أن يكون بحاجة إلى فهم الحزب الجمهوري ما بعد حركة "ماغا" (حركة فلنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى) والتحدث بها".
وتابع أنّ هذا "القائد" بحاجة إلى بعض الطلاقة في تأسيس النظام الجمهوري والقابلية للانتخاب، إضافة إلى ضرورة الربط ما بين الإعلام التقليدي للحزب، "فوكس نيوز"، ومنصات التكنولوجيا الصاعدة مثل "تويتر"، "البودكاست" وغيرها.
يُذكر أنّ النواب الأميركيين أخفقوا، أمس الثلاثاء، في انتخاب رئيس للمجلس، في الدورتين الأولى والثانية والثالثة، بعد خسارة الجمهوري كيفن مكارثي، في سابقة منذ 100 عام.
وسيستمر النواب في التصويت حتى انتخاب رئيس للمجلس، علماً بأنّه يعد ثالث أهم منصب سياسي في الولايات المتحدة بعد منصبي الرئيس ونائب الرئيس، ويحتاج انتخابه إلى أغلبية 218 صوتاً.
ولم يتمكّن مكارثي، النائب الجمهوري عن ولاية كاليفورنيا، من تهدئة غضب مجموعة من مؤيدي الرئيس السابق دونالد ترامب، الأمر الذي يعكس الخلافات داخل حزب الجمهوريين المعارض، الذي فاز بالأغلبية في مجلس النواب، بعد انتخابات منتصف الولاية التي أُجريت في تشرين الثاني/نوفمبر.
