ذكرت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، اليوم الأحد، أنّ مسؤولين في حزب المحافظين الحاكم الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، يتوقعون أن يواجه تحدياً لقيادته هذا الأسبوع، ويخططون لتصويت على هذا الأمر يوم الأربعاء.

وقال عدد متزايد من النواب المنتمين إلى حزب المحافظين إنّهم فقدوا الثقة بحكومة جونسون بسبب فضيحة "بارتي غيت". وقال بعضهم إنّهم قدّموا خطابات للدعوة رسمياً لاقتراع بحجب الثقة.

ومن أجل تفعيل اقتراع حجب الثقة، يجب أن يقدم 54 نائباً محافظاً على الأقل طلباً رسمياً لإجراء الاقتراع إلى رئيس لجنة 1922 بالحزب. وتلك الخطابات سرية، وبالتالي لا يعرف سوى رئيس اللجنة عدد من تقدموا بها.

كذلك، أعلن أكثر من 25 نائباً أنّهم قدموا هذا الخطاب بالفعل حتى الآن.

وقالت الصحيفة إنّ مسؤولين في الحزب ونواباً معارضين يعتقدون أنّهم على وشك بلوغ الحد البالغ 54 نائباً المطلوب للإجراء، ويعتقد أحدهم أنّ هذا العدد تم تخطيه بالفعل.

• مواضيع متعلقة

روسيا تطرد دبلوماسياً بريطانياً بعد اتهامه بالتجسس

26 تشرين ثاني

استطلاع للرأي: غالبية البريطانيين يؤيدون اعتقال نتنياهو

26 تشرين ثاني

ولدى سؤاله عما إذا كان جونسون سيواجه اقتراعاً بحجب الثقة هذا الأسبوع، قال وزير النقل غرانت شابس لهيئة الإذاعة البريطانية: "لا أعتقد"، مضيفاً أن الحكومات عادة ما تعاني من تراجع شعبيتها قرب انتخابات التجديد النصفي.

وقال إنّ "جونسون سيفوز بالثقة في أي اقتراع".

والشهر الماضي، أثارت صور جديدة تظهر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وهو يرفع كأساً في حفل توديع أقيم في مقر الحكومة البريطانية في "10 داونينغ ستريت" خلال قيود الإغلاق، مزاعم جديدة بأنه كذب على البرلمان، بحسب وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

وتمّ التقاط الصور في حفل توديع مدير الاتصالات آنذاك لي كاين، في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، بعد 8 أيام من فرض جونسون الإغلاق الوطني الثاني لفيروس كورونا في بريطانيا، وفي الفترة الممتدة 4 أسابيع، ومنع الناس من الاختلاط الاجتماعي، بخلاف لقاء شخص واحد في الخارج.

ويتعرض رئيس الوزراء لضغوط سياسية متزايدة منذ أشهر بشأن حضوره المناسبات الاجتماعية، ما أثار غضب الكثيرين في جميع أنحاء البلاد، ووصف بأنّه ازدواجية في المعايير.

وبعد فرض الغرامة عليه لانتهاكه قوانين الإغلاق، قدّم جونسون "اعتذاره الكامل" عن الفضيحة التي صدرت على خلفيتها مطالب دعته إلى الاستقالة.