"سي إن إن": الحزب الجمهوري يعمل على تمكين سياسات ترامب العنيفة
شبكة "سي إن إن" الأميركية تقول إن "مجموعة ضخمة من نواب الحزب الجمهوري، الذين يحتقرون راديكالية ترامب، يعتقدون أن قوة ترامب ظلامية، لكنهم يخشون انتقاده".
أصبح الحزب الجمهوري الأميركي أقرب من أي وقت مضى إلى وجهة دونالد ترامب في "إضفاء الشرعية على العنف كشكل من أشكال التعبير السياسي"، وفق شبكة "سي إن إن" الأميركية.
وذكرت الشبكة في تقرير أن "انتقاد اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري للنائبين الجمهوريين ليز تشيني وآدم كينزينجر لبحثهما في الخطاب السياسي المشروع لأحداث 6 كانون الثاني / يناير، أدى إلى تكريس هذا المبدأ في عقيدة الحزب السياسية".
وسلطت هذه الخطوة الضوء على التطرف غير المقيّد لجماعات كبيرة، من أحد الأحزاب السياسية الكبرى في الولايات المتحدة، والنفوذ "المهين والخبيث" للرئيس السابق دونالد ترامب المستعد للعمل والقيام بإجراءات تقدر بصندوق حرب قيمته 122 مليون دولار، حسب الشبكة.
وأوضحت الشبكة أن "إعلان المجلس الوطني الجمهوري (بأن أحداث 6 كانون الثاني / يناير عبارة عن "خطاب سياسي مشروع") تزامن مع إصدار وزارة العدل مقطع فيديو جديد يُظهر الحقيقة المؤلمة لأحداث اقتحام الكابيتول، وغوغائية ترامب الذي كان يكذب بشأن الانتخابات، ويضرب ضباط شرطة، ويتعهد بسحب مشرعين من الشوارع".
وتابعت أنه "كان هناك تحركات داخل الحزب الجمهوري مناهضة لترامب و استبداد المجلس الوطني الجمهوري، وعلى الأخص من نائب ترامب مايك بنس، الذي انتقد مطالبة ترامب بسرقة الانتخابات من خلال تخريب عدد أعضاء الهيئة الانتخابية العام الماضي".
وعزز الانفصال، بين بعض كبار الحزب الجمهوري وترامب، التمني بأن تضعف قبضة الرئيس السابق ترامب. وقد تكون هذه أولى بوادر الجدل القادم حول ما إذا كان ينبغي على ترامب أن يكون مرشح الحزب في عام 2024، وفقاً للشبكة.
وقالت الشبكة إن "مجموعة ضخمة من نواب الحزب الجمهوري، الذين يحتقرون راديكالية ترامب، يعتقدون أن قوة ترامب ظلامية، لكنهم يخشون انتقاده أو التحدث ضده بسبب إيمانهم بأن الولاء هو السبيل الوحيد لإنقاذ سلطتهم السياسية".
وتكرر الأمر مرة أخرى الأسبوع الماضي، حيث تجنب أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري الدعوات لإدانة تهديد ترامب بالعفو عن المتمردين إذا فاز بفترة ولاية جديدة في البيت الأبيض.
وقد يؤدي انتصار الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي في تشرين الثاني/نوفمبر إلى "الحصول على أغلبية في مجلس النواب، يهيمن عليها أتباع ترامب، ويمنح تطرفه فرصة جديدة للسلطة في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية لعام 2024"، وفقاً للشبكة.
عرقلة الانتخابات
بعد إقرار الإجراء، أصرت رئيسة المجلس الوطني للحزب الجمهوري رونا مكدانيل في حديثها إلى شبكة "سي إن إن" على أن "اللجنة ميزت بين أولئك الذين لم يقوموا بأعمال عنف في 6 كانون الثاني/يناير، ومثيري الشغب الذين اقتحموا مبنى الكابيتول الأميركي".
ووفقاً للشبكة فإنه "من الواضح أن ترامب حرّض على العنف وذلك قبل مشهد العصابات، حيث طلب من مؤيديه "القتال بشدة وضراوة" لإقناع بنس بعرقلة فوز الرئيس جو بايدن في الانتخابات.
لطالما كان لتجمعاته وخطاباته "تيار خفي من التهديد". وخطابه السياسي يزداد "تطرفاً"، على سبيل المثال، "تهديداته الأخيرة ضد المدعيّن الأميركيين من أصول أفريقية الذين قاموا بالتحقيق في إمبراطورتيه التجارية والتحقيق في محاولاته لسرقة فوز بايدن في الانتخابات في جورجيا".
وقالت السناتور سوزان كولينز، وهي أحد الجمهوريين الذين ينتقدون سلوك ترامب، إنه "على الرغم من أنه من غير المحتمل أنها ستدعمه إذا كان مرشحاً في عام 2024 فإنها لا تستطيع قول ذلك على وجه اليقين".
مطالب ترامب "غير أميركية و خاطئة"
وأشارت الشبكة إلى أن "بعض الجمهوريين على استعداد الآن لاستدعاء ترامب".
وأضافت أن "كلمة بنس أمام الجمعية الفيدرالية يوم الجمعة الماضي، بمثابة تصفيق سياسي قوي. ربما يكون قد دمّر التوازن الذي كان يحاول تحقيقه بين الولاء لترامب وتطلعاته الرئاسية بعد تصميمه على أنه لا يتمتع بسلطات كنائب للرئيس للتصديق على الانتخابات لصالح الرئيس السابق على الرغم من مطالبه الوهمية".
وقال بنس في تصريحاته بإن "مطالب ترامب غير أميركية و خاطئة"، مضيفاً أنه "قام بواجبه الشخصي باهتمام كبير" . لكن تعليقه حول تداعيات سلوك ترامب المستمر المناهض للديمقراطية، ربما يكون قد وضع خطوط المعركة لصراع مستقبلي داخل الحزب الجمهوري نفسه"، حسب الـ"سي إن إن".
وقال إن "الحقيقة هي أن هناك ما هو على المحك أكثر من حزبنا أو ثرواتنا السياسية"، مضيفاً أنه "إذا فقدنا الثقة في الدستور، فلن نخسر الانتخابات فحسب، بل سنخسر بلدنا".
وقد يجادل البعض في أن تصريح بنس جاء متأخراً بشكل مؤسف، وذلك بعد أكثر من عام على تركه منصبه. وما زال لم يدين بالقوة الكافية "أكاذيب انتخاب الرئيس السابق والاعتداءات على الديمقراطية". بالإضافة إلى ذلك ، حرّض نائب الرئيس السابق على "الخروج عن القانون".
وفي برنامج "التقي بالصحافة" (Meet the Press) الذي يبث على قناة "أن بي سي" يوم الأحد، حاول رئيس موظفي بنس السابق مارك شورت، التخفيف من الانكشاف السياسي لبنس من خلال انتقادات لجنة مجلس النواب.
وأشار شورت إلى أنه "لم ير الكثير من الخطاب السياسي الشرعي عندما كان بجانب بنس في مبنى الكابيتول في 6 كانون الثاني / يناير من العام الماضي، فقد حاول أيضاً توجيه الانتقادات بعيداً عن قرار المجلس الوطني".
وأضاف: "في حديثي مع بعض أعضاء المجلس الوطني للحزب الجمهوري، أعتقد أن هناك قلقاً من أن هناك أشخاصاً كانوا يحتجون هناك بشكل سلمي، وقد تم جرهم إلى هذا الأمر، وأعتقد أن ما أصبح أكثر من محاكمة من قبل لجنة 6 كانون الثاني/يناير".
سحق "مقاومة" الحزب
قال حاكم أركنساس الجمهوري آسا هاتشينسون، إنه "لا يعتقد أن ترامب يجب أن يقود البلاد مرة أخرى".
وأوضحت شبكة "سي إن إن" إن "هناك إشارات في جميع أنحاء أميركا على أن قبضة الرئيس السابق قد لا تكون كما كانت من قبل. حيث واجه بعض المرشحين الذين أيدهم في انتخابات التجديد النصفي صعوبات. وتشير بعض استطلاعات الرأي إلى أن عدداً متزايداً من الناخبين الجمهوريين يفضلون مرشحاً آخر في عام 2024".
وأشارت الشبكة إلى أن "الملايين من ناخبي ترامب يعتقدون أنه تعرض للغش بفقدانه منصبه، ويضعون تعرضه للغش سبباً لكراهيتهم للنخب الحكومية، ويشعرون بأن الدولة كما يعرفونها يتم أخذها منهم عن طريق التغيير الديموغرافي والاجتماعي والاقتصادي".
وقالت الشبكة إن" ترامب سحق كل مقاومة في الحزب وذلك منذ إطلاق حملته في عام 2015، وهذا أحد الأسباب التي جعلت العديد من المشرعين يحرصون على عدم تجاوزه الآن".