سلامة يتهرب مجدداً.. القضاء اللبناني يفشل في إبلاغه طلب باريس الاستماع إليه
القضاء اللبناني يفشل في إبلاغ حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، وفق الأصول بوجوب مثوله أمام القضاء في باريس، ما يجعله غير ملزم بالذهاب إلى فرنسا.
-
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة
فشل القضاء اللبناني في إبلاغ حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، وفق الأصول بوجوب مثوله أمام القضاء في باريس، وفق ما أفاد مسؤول قضائي بارز لوكالة "فرانس برس"، ما يرجح امتناعه عن حضور جلسة الاستجواب المقررة الثلاثاء.
وقد طلب قضاة فرنسيون خلال وجودهم في لبنان من نظرائهم اللبنانيين تبليغ سلامة باستدعائه للمثول أمامهم، في 16 أيار/مايو بموجب تحقيقات أوروبية في قضايا غسل أموال واختلاس.
وقال المسؤول القضائي إن دورية أمنية توجهت، الأسبوع الماضي، لأربعة أيام متتالية "إلى مبنى مصرف لبنان لتبليغ الحاكم رياض سلامة موعد جلسة استجوابه المقررة أمام القاضية أود بوريزي، الثلاثاء، في باريس، لكنها لم تعثر عليه".
وفي كل مرة توجهت فيها الدورية لتبليغ سلامة، وفق المسؤول القضائي، "كان مسؤول الأمن في المصرف يبلغها أن الحاكم لم يحضر لدواع أمنية، أو أن لديه اجتماعاً خارج مقر المصرف، أو أنه كان موجوداً وغادر قبل قليل".
وبعد تعذر تبليغ سلامة، سيراسل قاضي التحقيق في بيروت، شربل أبو سمرا، القاضية الفرنسية لإطلاعها "لتتخذ في ضوء ذلك القرار المناسب".
وبتعذر تبليغه، من المرجح ألا يمثل سلامة أمام القاضية الفرنسية التي استمعت إليه مع قضاة أوروبيين آخرين في آذار/مارس، خلال جلستين أشرف عليهما القضاء اللبناني.
وقال المسؤول القضائي: "بعدم تبليغه، بات سلامة غير ملزم بالذهاب إلى فرنسا".
وكان مصدر قضائي قد قال لـ "فرانس برس"، إن القاضية الفرنسية أبلغت سلامة خلال الاستماع إليه في بيروت بوجوب المثول أمامها في 16 أيار/مايو، لكن أبو سمرا اعترض على الطريقة كونه يجب أن يتم تبليغه، وفق الأصول، عبر القضاء اللبناني.
وحضر محققون أوروبيون من فرنسا ولوكسمبورغ وألمانيا وبلجيكا ثلاث مرات العام الحالي إلى لبنان، حيث استمعوا إلى سلامة وشهود آخرين في قضيته بينهم شقيقه رجا وموظفون سابقون في مصرف لبنان ومسؤولو مصارف تجارية.
وتركّز التحقيقات الأوروبية على العلاقة بين مصرف لبنان وشركة "فوري أسوشييتس" المسجّلة في الجزر العذراء ولها مكتب في بيروت، والمستفيد الاقتصادي منها شقيق الحاكم.
ويُعتقد أن الشركة لعبت دور الوسيط لشراء سندات خزينة و"يوروبوند"، من مصرف لبنان عبر تلقّي عمولة اكتتاب، تمّ تحويلها إلى حسابات رجا سلامة في الخارج.
ولطالما نفى سلامة الاتهامات الموجهة إليه، معتبراً أن ملاحقته تأتي في سياق عملية "لتشويه" صورته.
ورغم الشكاوى والاستدعاءات والتحقيقات ومنع السفر الصادر في حقه في لبنان، لا يزال سلامة في منصبه الذي يشغله منذ العام 1993، ما جعله أحد أطول حكام المصارف المركزية عهداً في العالم. ومن المفترض أن تنتهي ولايته في أيار/مايو 2023.
