سعيّد: تونس لن تكون حارساً لحدود أوروبا.. أو مكاناً لتوطين المهاجرين
خلال اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، الرئيس التونسي، قيس سعيّد يقول إنّ بلاده "لن تكون حارساً لحدود أوروبا".
-
الرئيس التونسي قيس سعيّد
قال الرئيس التونسي، قيس سعيّد، اليوم الأربعاء، إنّ بلاده لن تكون حارساً لحدود أوروبا، وترفض أن تكون ممراً لعبور المهاجرين غير النظاميين أو مكاناً للتوطين.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، وفق بيان للرئاسة التونسية، نشرته في حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
ملف الهجرة والعلاقات بين تونس وصندوق النقد الدولي، إلى جانب العلاقات الإستراتيجية مع دول الاتحاد الأوروبي من أبرز محاور المكالمة هاتفية التي جمعت رئيس الجمهورية #قيس_سعيّد والسيّد شارل ميشال، رئيس المجلس الأوروبي. #TnPR pic.twitter.com/4HxOvIvdcH
— Tunisian Presidency - الرئاسة التونسية (@TnPresidency) June 14, 2023
وخلال الاتصال، "جرى التطرق إلى ملف الهجرة والعلاقات بين تونس وصندوق النقد الدولي، إلى جانب العلاقات الاستراتيجية مع دول الاتحاد الأوروبي"، وفق نص البيان.
وقال سعيّد، إنّ ظاهرة الهجرة غير النظامية لا يمكن التعامل معها "إلا بصفة جماعية تقضي على الأسباب ولا تقتصر على معالجة النتائج".
وذكّر سعيّد بمبادرة كان قد أطلقها لعقد مؤتمر دولي يجمع كل الدول المعنية، وهي دول شمال أفريقيا ودول الساحل والصحراء ودول شمال البحر الأبيض المتوسط، مشدّداً على أن تونس "لا يمكن أن تكون حارسة إلا لحدودها، وترفض أن تكون ممراً للعبور أو مكاناً للتوطين".
وأوضح الرئيس التونسي أنّ هناك "جماعات إجرامية تتاجر بالبشر في الدول التي ينطلق منها المهاجرون، أو في الدول التي يتجهون إليها في أوروبا".
وبشأن علاقة تونس مع صندوق النقد الدولي، شدّدت الرئاسة التونسية في بيانها، على أنّ الشروط أو الإملاءات غير مقبولة، داعياً في المقابل إلى "التفكير في عالم جديد يقوم على العدل".
والأحد الماضي، اقترح الاتحاد الأوروبي، "تعزيز الشراكة" مع تونس من خلال برنامج يشمل مساعدة مالية طويلة الأمد بقيمة 900 مليون يورو ومساعدة إضافية بقيمة 150 مليوناً يتم ضخّها "فوراً" في الميزانية، لمكافحة الهجرة السرية.
جاء ذلك خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، إلى تونس، يرافقها رئيس الحكومة الهولندي، مارك روته، ورئيسة الحكومة الإيطالية، جورجيا ميلوني.
يذكر أنّ تونس تجري مفاوضات متعثرة مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض جديد بقيمة تناهز ملياري دولار، لكنّ سعيّد يرفض الإصلاحات التي يقترحها الصندوق والتي تشمل إعادة هيكلة أكثر من 100 شركة عامة مثقلة بالديون ورفع الدعم الحكومي عن بعض المواد الاستهلاكية.
وكان سعيّد، أكد، في نيسان/أبريل الماضي، رفضه "إملاءات" صندوق النقد الدولي الذي طلب من تونس تنفيذ إصلاحات اقتصادية هيكلية تشمل رفع الدعم عن عدد كبير من المواد الاستهلاكية الأساسية مقابل منحها قرضاً.
وجدّد سعيّد رفضه شروط صندوق النقد الدولي، خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مطلع الشهر الحالي، معتبراً أنّها "بمثابة عود ثقاب يشتعل إلى جانب مواد شديدة الانفجار".
وتعيش تونس أزمة معقدة، مترتبة على الوضع الاقتصادي الصعب، تفاقمها موجات الهجرة غير النظامية المتزايدة، في ظل مساعي الاتحاد الأوروبي لتحويلها إلى منطقة عازلة.
وتشير البيانات إلى أنّ 24383 شخصاً وصلوا إلى السواحل الإيطالية قادمين من تونس، منذ مطلع العام حتى 2 أيار/مايو الماضي، بمعدّل 200 شخص يومياً وبزيادة تفوق نسبة 1000% مقارنة بـ 2201 مهاجر غير نظامي، في الفترة نفسها من العام الماضي.
وتُسجّل تونس، التي تبعد بعض سواحلها أقل من 150 كلم من جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، محاولات متكررة للهجرة، ويتحدّر معظم المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء.
