روسيا: 580 سفينة عبرت الممر البحري الآمن وفق صفقة الحبوب
روسيا تؤكد استمرار تنفيذ اتفاقية الحبوب بالمعايير والطرق المتفق عليها خلال فترة التمديد البالغة 120 يوماً حتى 18 آذار/مارس 2023.
-
روسيا: 580 سفينة عبرت الممر البحري الآمن وفق صفقة الحبوب
أعلنت وزارة الخارجية الروسية إنه في إطار اتفاق الحبوب تمكنت 580 سفينة من استخدام الممر البحري الآمن وتم نقل أكثر من 14.8 مليون طن من الحبوب إلى الدول المتقدمة بشكل رئيسي.
وعقد نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي فيرشينين، مع ممثلين عن الإدارات والشركات الروسية المهتمة، جولة منتظمة من المشاورات عبر الفيديو مع وفد من الأمم المتحدة بمشاركة ريبيكا غرينسبان، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة بشأن التجارة والتنمية (الأونكتاد) ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث".
وبحسب "مبادرة البحر الأسود"، فقد تم تأكيد استمرار تنفيذ الاتفاقية بالمعايير والطرق المتفق عليها خلال فترة التمديد البالغة 120 يوماً حتى 18 آذار/مارس 2023.
وتمكنت 580 سفينة من استخدام الممر الإنساني البحري بعد أن نقلت أكثر من 14.8 مليون طن من الحبوب معظمها علف (70% من البضائع) بشكل رئيسي إلى الدول المتقدمة (51% من الشحنات)".
ولفتت الوزارة الروسية إلى أن "أثر الحظر للعقوبات الأحادية الجانب على توريد المنتجات الروسية إلى الأسواق العالمية لا يزال قائماً، وهو ما يتم التعبير عنه في غياب فرص التسويات المصرفية، وأسعار التأمين الباهظة، والحرمان من الوصول إلى الموانئ".
وتابعت أنّه "دون توفير إمدادات روسيا من الأسمدة والمواد الغذائية، فإن مشكلة القدرة على تحمل التكاليف معرضة لخطر التحول إلى أزمة نقص مادي".
وأضاف البيان أن "الجانبان شددا على أهمية ضمان التنفيذ الكامل والصادق لاتفاقيات حزمة إسطنبول من أجل الحد من التهديدات للأمن الغذائي العالمي".
وأكّدت أوكرانيا وتركيا، في الـ 17 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود 120 يوماً، في خطوةٍ قُوبلت بترحيب الأمين العام للأمم المتحدة.
وجاء استئناف مشاركة روسيا في اتفاق الحبوب، وذلك بعد حصولها على ضمانات أوكرانية مكتوبة تتعهد فيها عدم استخدام الممرات الآمنة لأغراض عسكرية.
وكانت روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة، وقعت في 22 تموز/يوليو الماضي، في إسطنبول اتفاقيات بشأن تصدير المنتجات الزراعية الروسية والأوكرانية إلى السوق العالمية.
وتهدف الاتفاقية إلى السماح بتصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى الدول الأكثر فقراً، إلا أن معظم الشحنات في الواقع اتجهت إلى الدول الغنية بما فيها أوروبا.
