روسيا: العقوبات الأوروبية غير شرعية وتخالف خيار الشعب الروسي
مجلس الدوما الروسي يستنكر عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد الأحزاب البرلمانية الروسية ويقول إنها "ضد خيار الشعب الروسي"، فيما بعثة روسيا لدى الاتحاد الأوروبي تصف العقوبات بأنها "غير شرعية".
أعلن رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي، ليونيد سلوتسكي، أنّ عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد الأحزاب البرلمانية الروسية "عقوبات ضد خيار الشعب الروسي".
وكتب سلوتسكي في حسابه في تيليغرام: "ضَمَّ الاتحاد الأوروبي جميع الأحزاب البرلمانية الخمسة إلى حزمة العقوبات التاسعة. في الواقع، فرض المسؤولون الأوروبيون عقوبات ضد اختيار الشعب الروسي، وبشكل عام ضد الجميع، حيث أنّ القوى السياسية الممثلة في مجلس الدوما تعبّر عن مصالح مواطني روسيا، أي ناخبينا، بشكل مباشر".
ونشر الاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة، رسمياً حزمة العقوبات التاسعة المفروضة ضد روسيا، تشمل وزراء الثقافة والكهرباء والتعليم في روسيا، بالإضافة إلى وزراء العمل والطوارئ والعدل.
ولفت سلوتسكي إلى أنّ مثل هذه الإجراءات "لن تقوض وحدة البلاد"، وأنّ العقوبات الغربية "أصبحت بمثابة شارة التميز للوطنيين الحقيقيين في روسيا".
العقوبات الأوروبية الجديدة "غير شرعية"
من جهتها، صرحت البعثة الدائمة لروسيا لدى الاتحاد الأوروبي أنّ عقوبات "الاتحاد الأوروبي الأخيرة ضد روسيا تتعارض مع نظام العلاقات المالية والتجارية الدولية".
وقالت البعثة الدائمة لروسيا للاتحاد الأوروبي في بيان: "لطالما أصبحت الإجراءات التقييدية الأحادية أداة السياسة الخارجية المفضلة لبروكسل، ومن الواضح للجميع أنّ الهدف الذي يسعى إليه الاتحاد الأوروبي هو الضغط على الدول ذات السيادة، ووسائله لتحقيق ذلك غير شرعية".
وتابع البيان: "ليس من المستغرب أن المزيد والمزيد من الدول تستمع إلى منطقنا، فهي ليست مستعدة لقبول القواعد غير النزيهة"، مؤكدةً أن "تطبيق الإجراءات التقييدية يتعارض مع المبادئ الأساسية لمنظمة التجارة العالمية".
وتتضمن الحزمة مجموعة من القيود الاقتصادية الجديدة، بالإضافة إلى عقوبات شخصية ضد نحو 200 فرد ومنظمة، حيث يتم تجميد أصول الأشخاص المدرجين في القوائم في الأراضي الأوروبية، كما سيتم منع الأفراد من السفر إلى الاتحاد الأوروبي.
وتضمنت القائمة عقوبات ضد القوات المسلحة الروسية بما في ذلك القوات الجو-فضائية والقوات البحرية والقوات البرية وقوات العمليات الخاصة وهيئة الأركان العامة والاستخبارات العسكرية.