رداً على تقرير "واشنطن بوست".. ترامب: قضية الأسلحة النووية خدعة

الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، يعلّق على تفتيش مكتب التحقيقات الاتحادي منزله في فلوريدا "بحثاً عن وثائق مرتبطة بالأسلحة النووية"، وفق ما ذكرته "واشنطن بوست".

  • ترامب معلقاً على تفتيش منزله: قضية الأسلحة النووية خدعة
    الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب

قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إنّ "قضية الأسلحة النووية خدعة"، في رد على تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" يفيد بأن عناصر مكتب التحقيقات الاتحادي كانوا يبحثون عن وثائق مرتبطة بالأسلحة النووية عندما قاموا بتفتيش منزله في فلوريدا هذا الأسبوع.

وقالت الصحيفة إنه "لم يتضح إن كانوا عثروا على هذه الوثائق في منزل ترامب في منتجع مار الاجو في بالم بيتش"، ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة التقرير.

وأعلن وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند، أمس الخميس، أنّه "صدّق شخصياً" على مذكّرة تفتيش دارة الرئيس السابق دونالد ترامب، في فلوريدا، ولم يوضح السبب الذي استدعى التفتيش، لكنّه شدد على وجود "سبب محتمل".

وصباح اليوم الجمعة، قال ترامب على منصة التواصل الاجتماعي الجديدة التابعة له (تروث سوشيال) إن "قضية الأسلحة النووية هي خدعة".

وأشار إلى أن "شأنها شأن الجدل الذي يتعلق بروسيا وتعرضه للمساءلة مرتين والتحقيق الذي أجراه المحقق روبرت مولر بشأن مزاعم تدخل روسيا في انتخابات 2016".

وأضاف: "نفس الأشخاص الفاسدين متورطون في الأمر"، دون أنّ يقدم ترامب أي دليل يدعم مزاعمه. وكتب أيضا على تروث سوشيال "لماذا لا يسمح مكتب التحقيقات بتفتيش المناطق في مار الاجو بحضور محامينا أو غيرهم؟".

كما علق ترامب، قبل أيام، على أمر التفتيش قائلاً عبر منصته إنّه "سوء تصرف للادعاء العام، واستخدام لنظام العدالة كسلاح، وهجوم يشنّه الديمقراطيون من اليسار المتطرف الذين يحاولون بشكل يائس أن لا أترشح للرئاسة في عام 2024".

وجاء تفتيش منزله ضمن تحقيق في ما إذا كان ترامب قد نقل بشكل غير قانوني سجلات من البيت الأبيض عند مغادرته منصبه في كانون الثاني/يناير 2021، والتي تعتقد وزارة العدل أن بعضها سري.

وكان من المفترض أن يسلم ترامب في نهاية ولايته الوثائق والتذكارات التي بحوزته، ولكنه بدلاً من ذلك، نقلها إلى مقرّه في منتجع "مار ايه لاغو". وتضمنت الوثائق مراسلات خاصة بالرئيس الأسبق باراك أوباما.

وأثار استرداد الصناديق تساؤلات إزاء التزام ترامب بقوانين السجلات الرئاسية التي تمّ وضعها بعد فضيحة "ووترغيت" في السبعينيات، التي تتطلب من الرؤساء الاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بعملهم.

اخترنا لك