رئيس وزراء مالي: سنواصل التعاون العسكري مع روسيا
رئيس وزراء دولة مالي شوغيل مايغا يقول إنّ بلاده تعتبر "روسيا شريكاً موثوقاً ومناسباً، ولا تمارس لعبة مزدوجة".
أكد رئيس وزراء دولة مالي شوغيل مايغا في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" أن "روسيا شريك موثوق ومناسب للتعاون مع مالي، ولا يمارس لعبة مزدوجة".
وقال مايغا إنّ "روسيا كانت واحدة من أولى الدول الكبرى التي وقعت ضحية الإرهاب. وقد استطاعت في التسعينيات القضاء على الأعمال الإرهابية وإحلال السلام. القليل من الدول لديها خبرة روسيا الإقليمية في مكافحة الإرهاب"، معرباً عن أمله في أن ينتهي النزاع في أوكرانيا في أسرع وقت ممكن.
وأضاف: "تعيش مالي الآن حالة مشابهة، ومن الطبيعي أن نبحث عن شركاء لمساعدتنا، وروسيا شريك مناسب تماماً للتعاون في هذا المجال".
ولدى سؤاله عن عدد الطائرات والمروحيات الروسية التي تلقتها مالي منذ بداية الفترة الانتقالية، أوضح مايغا "أن الأهمية ليست للعدد، بل للنتيجة، فقد أصبح الجيش المالي هو الذي يخوف الإرهابيين، وهذا هو المهم".
وتابع أنّ التعاون العسكري مع روسيا "سيتواصل".
وفي ما يتعلق بإنشاء قاعدة عسكرية روسية في منطقة الساحل ضمن جهود مكافحة الإرهاب، قال رئيس وزراء مالي: "نرحب بكل من يستطيع مساعدة منطقة الساحل من روسيا أو غيرها من البلدان، بشرط أن يكون هذا التعاون قد تلقى صدى إيجابياً لدى السلطة والشعب، لأننا نأخذ بعين الاعتبار رأي الشعب بجميع الخطوات التي نتخذها".
ولفت إلى أنّ لدى مالي 3 مبادئ محددة على البلدان التي تريد التعاون معها أن تحترمها، وهي احترام سيادة مالي، واحترام الخيارات الإستراتيجية لمالي والشركاء الذين تختارهم، والأخذ بعين الاعتبار مصالح الشعب المالي.
تصريحات المجلس الأوروبي "مثيرة للسخرية"
ووصف مايغا تصريحات رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل بأن مالي في صدد الانهيار إثر قرار الانفصال عن الشركاء التقليديين بأنها "مثيرة للسخرية"، مشدداً على أنه "لا يحق لشخص من الخارج أن يقوم بإعطاء تقييمات أو تعليمات".
ودعا مايغا فرنسا إلى عقد جلسة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، للكشف عن وثائق تدين باريس بدعم الجماعات الإرهابية.
وقال إنّ الجيش المالي كان ممنوعاً من دخول بعض المناطق في مالي التي تتعرض لهجمات إرهابية، بذريعة أنها منطقة تدريب ليلي للقوات الدولية، وتساءل: لماذا لا تسمح هذه القوات بدخول السلطات المالية؟
لا نقاشات مع الجماعات المسلحة خارج مالي
وأكد مايغا أن الحكومة المالية لن تجري مناقشات مع الجماعات المسلحة خارج مالي.
ورداً على سؤالٍ عن نية مالي استضافة اجتماع للجماعات المسلحة التي علقت مشاركتها في اتفاقية الجزائر للمصالحة، قال: " اتخذت مالي موقفاً صارماً من بعض الأمور، ونظن أنه لن يعود إليها أي من الحكومات المقبلة، فإن أراد مواطن من مالي إجراء مناقشات مع الحكومة المالية، فعلى هذه المناقشات أن تُجرى على أراضي مالي. من غير الوارد أن تُجرى المناقشات في بلد آخر".
وأضاف رئيس الوزراء: "رئيسنا وحكومتنا كانوا واضحين للغاية: لن تجرى أي مناقشات خارج الأراضي المالية".