قال رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، اليوم السبت، إنه من المرجح تأجيل الانتخابات المقررة في 24 كانون الأول/ديسمبر، 3 أشهر، للتوافق على قوانين الانتخابات. 

وأوضح المشري في تصريح خاص لوكالة الأناضول على هامش ندوة صحفية عقدها بإسطنبول، نظمها مركز الدبلوماسية والعلاقات الدولية أن المجلس الأعلى الدولة "لن يشارك في الانتخابات ولن يعرقلها، لكنه قدم طعوناً لدى القضاء للفصل في قرارات المفوضية العليا للانتخابات".

وحول صعوبة اللجوء إلى المحكمة العليا للطعن في قوانين الانتخابات الصادرة عن مجلس النواب في ظل تجميد دائرتها الدستورية، لفت المشري، إلى أن القضاء الإداري "له صلاحية النظر في الطعون المتعلقة بقرارات المفوضية العليا للانتخابات".

كما شدد على أن المجلس الأعلى للدولة، "لن يلجأ للقوة لمنع تنظيم الانتخابات"، لكنه دعا إلى مقاطعتها قائلاً: "إذا بلغت نسبة المشاركة صفر في عدد من الدوائر الانتخابية، فهذا يجعلها باطلة قانوناً".

وبخصوص اعتماد رئيس مفوضية الانتخابات عماد السائح، قوانين الانتخابات الصادرة من مجلس النواب رغم اعتراض مجلس الدولة، قال المشري، للأناضول، إن الأمر متعلق بأسباب "شخصية"، لاعتقاد "السائح" أن مجلس الدولة ينوي عزله.

وخلال الندوة الصحفية التي نظمها مركز الدبلوماسية والعلاقات الدولية في إسطنبول، قال المشري، إن قوانين الانتخابات التي أصدرها مجلس النواب حتى دون التصويت عليها أصلاً "فصلت بحيث توصل المجرم خليفة حفتر" إلى الرئاسةـ مشيراً إلى أن هذه القوانين "مخالفة للإعلان الدستوري ولـ6 قرارات لمجلس الأمن الدولي وللاتفاق السياسي ولمخرجات مؤتمر برلين الأول والثاني".

وشدد على أن المجلس الأعلى للدولة "يريد انتخابات على أساس قوانين سليمة، لكن فرنسا ومصر تحاولان تصويره كمعرقل للانتخابات".

• مواضيع متعلقة

الجزائر تطالب المجتمع الدولي بالحفاظ على دعمه لسيادة ليبيا وسلامة أراضيها

20 تشرين ثاني

مفوضية الانتخابات في ليبيا: نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية تجاوزت الـ70%

18 تشرين ثاني

ولفت إلى أن الموقف الفرنسي في مؤتمر باريس، الداعي لإجراء الانتخابات على أساس هذه القوانين المعيبة، "لا يدعمه سوى مصر".

وقال إن موقف الولايات المتحدة الأميركية ودول أخرى، حسبما تم إطلاعهم به، يتمثل في أنه "إذا استطعنا إجراء الانتخابات بهذه القوانين فهذا جيد، وإن كان لا بد من تعديلها فلا مشكل"، مضيفاً أن تركيا وإيطاليا "لا تؤيدان إجراء الانتخابات في ظل قوانين معيبة، وتعتبران إجراءها بهذا الشكل سيؤدي إلى الحرب وتقسيم البلاد".

وتوقع المشري أن يفوز رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، بأغلبية الأصوات، إذا جرت في أجواء نزيهة، مستبعداً حصول حفتر على أكثر من 10 بالمئة من الأصوات.

وبخصوص دعوة باريس لخروج القوات الأجنبية من ليبيا، أشار إلى أن "فرنسا ساعدت حفتر بالسلاح والتقنية، والآن تساوي بين القوات التركية التي جاءت بشكل شرعي، والمرتزقة والمجرمين الذي ساعدوا حفتر في عدوانه على طرابلس".

واعتبر المشري، أن شركة توتال الفرنسية للنفط والغاز المتضرر الأكبر من عودة الحقوق إلى تركيا وليبيا في حوض شرق البحر الأبيض المتوسط.

وقال: "ليبيا وتركيا متفطنتان لهذه المؤامرة (الفرنسية) ولن تنجح، وسنعزز علاقاتنا مع أنقرة".

والجمعة، انعقدت فعاليات مؤتمر باريس الدولي بشأن ليبيا، بمشاركة نحو 30 بلداً ومنظمة منها دول مجاورة وأخرى منقسمة حيال الصراع.

وهدد المشاركون في المؤتمر في بيانهم الختامي بفرض عقوبات على الأفراد الذين "سيحاولون القيام بأي عمل من شأنه أن يعرقل أو يقوض الانتخابات المقررة في ليبيا" في 24 كانون الأول/ديسمبر المقبل، سواء كانوا داخل البلاد أو خارجها.

ورغم الخلافات المستمرة حول قانوني الانتخاب، فإن المفوضية فتحت، في 8 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.