رئيس الحكومة العراقي يوجّه بحل إشكاليات تصدير الوقود إلى لبنان
بعد مصادقة الحكومة العراقية على دعم لبنان بالنفط بسبب الأزمة التي يعاني منها، مصدر حكومي عراقي يؤكد للميادين بأن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي سيعقد اجتماعاً مع المسؤولين للبدء بالتصدير.
أفاد مصدر حكومي عراقي للميادين، اليوم الجمعة، بأن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وجّه بحل الاشكاليات في قضية تصدير الوقود إلى لبنان.
وقال المصدر إن الكاظمي سيعقد اليوم اجتماعاً مع عدة مسؤولين للبدء بإرسال الوقود إلى لبنان.
بالتزامن، وصل وفد لبناني، برئاسة المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم ووزير النفط ريمون غجر، إلى العاصمة العراقية بغداد لإنجاز اللمسات الأخيرة على اتفاقية تصدير النفط إلى لبنان.
وقال مصدر مطلع إن الزيارة تأتي لتوقيع الاتفاقية النفطية، تمهيداً لنقل كميات النفط إلى دولة عربية قادرة على معالجتها لتتناسب مع محطات الوقود والطاقة في لبنان، ونقلها لاحقاً إليه.
وكان اللواء عباس إبراهيم صرّح للميادين، في وقت سابق، أن كل الإجراءات بشأن استيراد الفيول من العراق قد أنجزت، مشيراً إلى أن العاصمة بيروت تنتظر تحديد موعد التوقيع في بغداد.
إعلان اللواء ابراهيم جاء بعد مصادقة الحكومة العراقيّة، في 9 حزيران/يونيو الماضي، على دعم لبنان بالنفط الخام وزيادة هذا الدعم إلى مليون طن، بسبب الأزمة الاقتصادية وشح المحروقات في لبنان.
وسبق ذلك، إعلان وزارة النفط العراقية، في 21 كانون الأول/سبتمبر 2020، الاتفاق مع الجانب اللبناني على بدء تصدير الوقود إلى بيروت في عام 2021، وفقاً للأسعار العالمية.
وحذّرت نقابة المستشفيات في لبنان، أمس الخميس، من "كارثة صحية" جراء الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي، وعدم توفر مادة المازوت لتشغيل المولدات الكهربائية، في وقت يشهد فيه لبنان موجة تفشٍ جديدة لفيروس كورونا.
ويشهد لبنان منذ أواخر العام 2019 انهياراً اقتصادياً حادّاً، وتصاعدت حدته بعد انفجار مرفأ بيروت في 4 آب/أغسطس 2020، فتراجع سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار بصورة تدريجية، حيث فقدت العملة الوطنية أكثر من 90% من قيمتها أمام الدولار.
هذا وحذّر البنك الدولي، في تقريرٍ له، من أن الأزمة في لبنان تصنَّف "ضمن أشدّ 10 أزمات، وربّما إحدى أشدّ 3 أزمات، على مستوى العالم، منذ منتصف القرن الـ19".