أدّى وزراء الحكومة الليبية الجديدة برئاسة فتحي باشاغا، اليوم الخميس، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب الذي انعقد في مدينة طبرق شرقي البلاد، رغم رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة.

وقال باشاغا، في كلمة أمام مجلس النواب: "سنعمل بكل قوة لدعم العملية الانتخابية وفق الآليات الدستورية المعتمدة بتوافق مجلسي النواب والدولة".

وأعرب باشاغا عن استنكاره "حالة التصعيد غير المبررة من بعض الأطراف والتي أدت لإغلاق المجال الجوي الليبي أمام بعض الوزراء لمنعهم من أداء اليمين الدستورية".

كما طالب بإطلاق سراح وزراء الخارجية حافظ قدور، والثقافة صالحة الدروجي، والتعليم التقني فرج خليل، المختطفين على يد "مجموعة مسلحة خارجة على القانون"، وفقاً لباشاغا.

وأضاف باشاغا أنّه "سنباشر بدراسة كل الخيارات والتدابير اللازمة لاستلام السلطة في العاصمة طرابلس بقوة القانون".

• مواضيع متعلقة

الجزائر تطالب المجتمع الدولي بالحفاظ على دعمه لسيادة ليبيا وسلامة أراضيها

20 تشرين ثاني

مفوضية الانتخابات في ليبيا: نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية تجاوزت الـ70%

18 تشرين ثاني

وبالتزامن، أدان مجلس النواب الليبي، اختطاف وزيرين من الحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا، على يد مجموعة مسلحة قبل توجههما إلى طبرق لحضور جلسة أداء اليمين الدستورية، في ظل إصرار حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة على التمسك بالسلطة وعدم تسليم مهامها.
 
وقال البرلمان الليبي، في بيان إنه "يُتابع مجلس النواب بقلق بالغ ما حدث من خطف لوزير الخارجية ووزيرة الثقافة، وما حدث من اعتداء على وزراء الحكومة الليبية والرماية بالرصاص عليهم لمنعهم بالقوة من الوصول إلى مدينة طبرق لأداء اليمين القانوني".

 وأضاف البيان أنّ المجلس "يتابع بقلق ما تم من إغلاقٍ للأجواء إغلاقٍ للطريق الساحلي، وما ترتب عنه معاناة للمرضى والمسافرين وما يشكله ذلك من تهديد لمنجزات لجنة 5+5".

كما شدد على أنّ "البرلمان يُمحّل الحكومة المسؤولية الكاملة عن سلامة المخطوفين والمهددين من وزراء ونواب ويُطالب المجلس النائب العام بفتح تحقيق عاجل فيما حدث من أعمال إجرامية"، مطالباً "حكومة الوحدة الوطنية أن تسلم مهامها بكل ديمقراطية للحكومة الجديدة لتباشر مهامها من العاصمة وتبسط سلطتها على كل البلاد".

يذكر أنّه في وقتٍ سابق اليوم، عبّرت الأمم المتحدة، عن قلقها بشأن تقارير عن التصويت في البرلمان الليبي على تنصيب حكومة جديدة، ما قد يتسبب في تجدد القتال أو عودة الانقسام إلى البلاد، وهو ما "لم يرقَ إلى المعايير المتوقعة".

هذا ويرفض الدبيبة موقف البرلمان، ويقول إنّه يخطط لإجراء انتخابات عامة في شهر حزيران/يونيو. ويحمّل كلٌ من الطرفين الآخر مسؤولية فشل إجراء انتخابات كانون الأول/ديسمبر، ويتهمان بعضهما البعض بالافتقار إلى الشرعية.

وكان الدبيبة أعلن حصول "تزوير" في جلسة مجلس النواب، التي منحت الثقة لحكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا.