جنوب أفريقيا: على واشنطن التراجع عن العقوبات أحادية الجانب
وزيرة خارجية جنوب أفريقيا تشدد على ضرورة تراجع الولايات المتحدة عن العقوبات الأحادية المفروضة على بلادها، وتشير إلى أنّ هذه العقوبات تؤثر على الدول التي لا تدخل في الصراعات.
قالت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، ناليدي باندور، إنّ بلادها أكدت للولايات المتحدة الأميركية "ضرورة التراجع عن سياسة العقوبات أحادية الجانب المفروضة"، مشيرةً إلى أنها "تؤثر على الدول التي لا تدخل في الصراعات".
وفي تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية، تحدثت باندور عن إمكانية حصول بلادها على معدات عسكرية من روسيا، وأوضحت: "نواجه دائماً مشكلة العقوبات الأحادية الجانب، وتأثيرها على العديد من البلدان التي تقع خارج صراع معين، لذلك شددنا على أصدقائنا في الولايات المتحدة أننا نريدهم حقاً أن يتراجعوا عن فرض هذه العقوبات الأحادية الجانب، والتي قد لا تكون استراتيجية مفيدة في حل الأزمات".
وأضافت: "رأينا ذلك مع زيمبابوي وفنزويلا، ونراها أيضاً مع كوبا. فبالرغم من أنها عقوبات أحادية الجانب إلا أنها تؤثر على العديد من الدول التي لا تدخل في الصراعات".
وبالنسبة لمشروع القانون الذي مررته الولايات المتحدة أواخر أيار/مايو الماضي، لمحاسبة الدول الأفريقية التي تدعم روسيا، أشارت الوزيرة إلى اعتراض بلادها على هذا الأمر بوضوح، "لكن حتى نكون منصفين، فإنه لم يتحول إلى قانون حتى الآن بل كان مشروع قانون تمّ اقتراحه في الكونغرس، وما زال في انتظار التداول من قبل مجلس الشيوخ".
وأعربت باندور عن اعتقادها أنه "يجب التراجع عن مشروع القانون لأنه غير مبرر ويخالف القانون الدول".
وأمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الخارجية في جمهورية جنوب أفريقيا، أنّ وزيرة الخارجية باندور ستستقبل، نظيرها الروسي سيرغي لافروف، الإثنين المقبل، لإجراء محادثات ثنائية وبحث قضايا مشتركة.
وكان لافروف أجرى، في تموز/يوليو الفائت، جولة رسمية على مجموعة من الدول الأفريقية شملت مصر وإثيوبيا وأوغندا وجمهورية الكونغو، ناقش لافروف خلالها الأجندة الدولية والإقليمية لروسيا والتعاون الثنائي الروسي الأفريقي، وأكّد أنّ بلاده "لديها علاقات طويلة الأمد وجيّدة مع أفريقيا، منذ أيام الاتحاد السوفياتي".
اقرأ أيضاً: بوتين: روسيا والدول الأفريقية تستطيع تعزيز الأمن والاستقرار في العالم
التصدي لهيمنة الدولار
وأكدت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، أنّ البحث عن بديل لهيمنة عملة الدولار الأميركي كان أحد الأسباب وراء تأسيس بنك التنمية الجديد بإدارة مجموعة دول البريكس.
وقالت باندور: "كان دائماً يساورنا القلق بشأن هيمنة الدولار والبحث عن بديل وهذا أحد الأسباب من وراء تأسيس بنك التنمية الجديد لدول البريكس".
وأضافت: "الأنظمة المعمول بها حالياً تمنح امتيازات للدول الغنية جداً وتشكل تحدياً كبيراً لدول مثل جنوب أفريقيا التي تكون مضطرة للدفع بالدولار، وهو ما يضع أعباء على عملتنا المحلية. لذلك نرى ضرورة تطوير نظام أكثر عدلاً وهذا ما نناقشه الآن مع وزراء دول البريكس".