تزامناً مع مناقشة قانون يجرّم التطبيع.. تظاهرات أمام برلمان تونس لتمريره
تظاهرات للتونسيين بالتزامن مع عقد جلسة لمجلس النواب التونسي في الذكرى الـ106 لوعد بلفور، بهدف التصويت على قانون تجريم التطبيع مع كيان الاحتلال.
-
طفلة تونسية تحمل لافتة تدعو إلى تجريم التطبيع (رويترز - أرشيف)
تظاهر حشد من المواطنين التونسيين أمام البرلمان التونسي بالتزامن مع عقد جلسة التصويت على قانون تجريم التطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي داخل البرلمان، تنديداً بالعدوان على غزة وللضغط على النواب لتمرير هذا المشروع.
ويعقد البرلمان التونسي جلسته بالتزامن مع الذكرى الـ106 لوعد بلفور المشؤوم، في رسالة تضامنية من مجلس النواب التونسي مع فلسطين.
وتأتي هذه الجلسة بعد تقديم عريضة وقع عليها 97 نائباً، طالبوا فيها بالاستعجال في النظر بقانون تجريم التطبيع مع كيان الاحتلال.
"معاودة طرح قانون تجريم التطبيع في #تونس، وتجمّعات مدنية للضغط على النواب لإعتماده رسمياً"
— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) November 2, 2023
مراسلة #الميادين في تونس سميحة البوغانمي#الثورة_الكبرى#فلسطين_المحتلة #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/1sVv70f7sH
ويتكوَّن المشروع من 7 فصول، أبرزها الفصل الثالث الذي ينص على توجيه تهمة الخيانة العظمى إلى كل من يتخابر مع الكيان الصهيوني أو يضع نفسه على ذمته أو يحمل السلاح معه ويعاقب مرتكبه بالسجن المؤبد، علماً أن قانون تجريم التطبيع ليس جديداً، إذ تم طرحه في المجلس التأسيسي، وفي مجلس النواب السابق. وفي كل مرة، تجهض الأكثرية المسيطرة على البرلمان إقراره.
القياديّة في حزب "التيّار الشعبي" مباركة البراهمي #بإيجاز:
— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) June 13, 2022
"مشروع تجريم التطبيع مع العدو الصهيوني أسقطته #حركة_لنهضة".#تونس @ramiaalibrahim@brahmi_mbarka pic.twitter.com/JpPYcuATOP
مراسلة الميادين في تونس أكدت أن هناك إجماعاً على ضرورة تمرير هذا القانون، وخصوصاً أنه يتماهى مع المزاج الشعبي ومع موقف الرئاسة والحكومة التونسيين.
ويتوقع أن يتم التصويت عليه خلال الساعات المقبلة بالأغلبية، باعتبار أن هذا القانون محل إجماع من الكتل النيابية المتواجدة في الجلسة التي عقدت اليوم.
المكتب الإعلامي الحكومي في #غزة: كمية المتفجرات الملقاة على القطاع تتجاوز 25 ألف طن بمعدل 70 طن لكل كيلومتر مربع#فلسطين_المحتلة #الميادين #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/JaoyaBzXK5
— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) November 2, 2023
وفي 11 تشرين الأول/أكتوبر، بحث نواب البرلمان التونسي مقترحاً لقانون يجرّم التطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي قدمته كتلة "الخط الوطني السيادي".
وكتلة "الخط الوطني السيادي" في البرلمان تضمّ 15 نائباً، وهي تحالف يجمع نواب حركة الشعب ونواب حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد (يساري أسسه شكري بلعيد الذي اغتيل عام 2013).
وفي وقت سابق، أكّدت القيادية في حزب التيار الشعبي مباركة البراهمي في حديث إلى الميادين أنّ "مشروع تجريم التطبيع أسقطته حركة النهضة" خلال فترة البرلمان السابقة، رغم وصول آلاف العرائض إلى البرلمان من المواطنين من أجل دعمه.
