أعلنت جبهة "الخلاص الوطني" التونسية، اليوم الأربعاء، قرارها النهائي بمقاطعة الانتخابات التشريعية القادمة المزمع إجراؤها في 17 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وتضمّ الجبهة قوى سياسية ومجموعات مدنية وشخصيات معارضة لرئيس الجمهورية، قيس سعيّد، وتجتمع في وصف مسار 25 تموز/يوليو بـ"الانقلاب"، وتتكوّن بالخصوص من "حركة النهضة" و"حزب أمل" و"حراك تونس الإرادة" و"ائتلاف الكرامة" و"قلب تونس" وحراك "مواطنون ضد الانقلاب/المبادرة الديمقراطية".

• مواضيع متعلقة

خفضت الاقتراض الخارجي.. هل تنجح موازنة تونس العامة في تحقيق النمو المتوقع؟

20 تشرين ثاني

تونس: حكم قضائي بسجن القيادي في "النهضة" نور الدين البحيري 10 سنوات

19 تشرين اول

وأرجع أحمد نجيب الشابي، رئيس جبهة "الخلاص الوطني"، أسباب هذه المقاطعة، في مؤتمر صحافي اليوم، إلى ما عدّه "انفراد قيس سعيّد، مرة أخرى، بصياغة القانون الانتخابي، كما فعل بالدستور، وعدم الإفصاح عن محتواه، قبل نحو 10 أيام فقط من التاريخ النهائي لإصداره".

وأضاف أنّ "الانتخابات القادمة ستجري تحت إشراف هيئة ثبت أنها غير محايدة، وموالية للسلطة التي نصّبتها، وساهمت في تزوير إرادة الناخبين خلال الاستفتاء على الدستور".

وأشار إلى أنّ "هيئة الانتخابات فاقدة للصلاحيات كافة بموجب الدستور الذي تم إقراره بعد استفتاء 25 تموز المزوّر"، مؤكداً  أنّ الدستور "أفرغ السلطة التشريعية من  صلاحياتها كافة، مقابل منح صلاحيات واسعة جداً لرئيس الجمهورية في مجال التشريع، وهو ما يعني أن المشاركة في الانتخابات، ستكون صُورية على شاكلة ما كان يحدث في عهد بن علي". 

يُشار إلى أنّ رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيّد، صدّق على الدستور الجديد للبلاد في 17 آب/أغسطس الفائت، وأذن بدخوله حيز التنفيذ، وذلك بعد يوم من  إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نتائج استفتاء 25 تموز/ يوليو.