تونس: تظاهرات مؤيدة وأخرى مناهضة لقرارات الرئيس قيس سعيد
قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد الأخيرة تنعكس على الشارع التونسي، حيث خرجت اليوم تظاهرات مؤيدة وأخرى معارضة له.
-
تونسيون يرددون هتافات احتجاجاً على قرارات الرئيس قيس سعيد في العاصمة تونس 17 كانون الأول / ديسمبر 2021 (أ ف ب).
أفادت مراسلة الميادين، اليوم الجمعة، بانطلاق تظاهرات في العاصمة التونسية رافضة لقرارات الرئيس قيس سعيد.
وأكّدت مراسلتنا أن التظاهرات المناهضة لقرارات سعيد قابلها أخرى مؤيدة له وسط العاصمة.
يسقط...يسقط الانقلاب...!#مواطنون_ضد_الانقلاب pic.twitter.com/tjAbUW2W7S
— هُدَى Houda 🇹🇳 (@mkad_houda1963) December 17, 2021
يأتي ذلك بالتزامن مع إحياء تونس اليوم الذكرى 11 لاندلاع "ثورة 17 ديسمبر" وسط حالة انقسام سياسي غير مسبوق على خلفية القرارات التي أعلنها الرئيس قيس سعيّد منذ 25 تموز/يوليو الماضي، وجمّد بموجبها أعمال البرلمان وعلق العمل بجزء كبير من الدستور.
وقرر عدد من أحزاب معارضة ونشطاء إحياء الذكرى بالتظاهر وسط العاصمة تنديداً بما يعتبرونه انقلاباً و"توجهاً نحو الحكم الفردي" ، فيما دعا أنصار الرئيس قيس سعيّد و المساندين للتدابير الاستثنائية بدورهم تنظيم وقفات وتظاهرات لدعم مسار 25 تموز/يوليو ومزيد من التقدم فيه من خلال الإعلان عن إجراءات جديدة منها حل البرلمان.
وعبر رئيس البرلمان المعلق راشد الغنوشي، أمس الخميس، عن رفضه " المطلق " لتعطيل البرلمان سنة أخرى، معتبرا أن هذا الإجراء غير دستوري وغير قانوني.
وأكد في بيان أن الخروج من الأزمة التي تعمقت في البلاد لن يكون إلا بالإلغاء الفوري للإجراءات الاستثنائية والدخول في حوار وطني شامل للتحديد الجماعي لمستقبل البلاد.
وأعلنت ثلاثة أحزاب سياسية هي التيار الديمقراطي والتكتل و الحزب الجمهوري، رفضها " لأي مساس بالدستور خارج إطار الشرعية و قبل إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية تعيد فعليا السلطة للشعب".
وتشهد تونس، منذ شهر تموز/يوليو الماضي، أزمة سياسية، حين بدأ سعيّد اتخاذ إجراءات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه النيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتأليف حكومة أخرى جديدة عَيَّنَ هو رئيستها.
