من جانبه، أقر الغنوشي بأن جهات عديدة، بينها حركة النهضة، تتحمّل مسؤولية الأخطاء التي ارتكبت في فترة ما بعد الثورة.

وفي سياق محاكمته بشبهة الإرهاب وتبييض الأموال، قرر قاضي التحقيق إطلاق سراح الغنوشي، الذي قال إنّ ‏التهم الموجهة إليه "تندرج في إطار تمرير مشروع دستور يكرس الانقلاب والاستبداد والحكم الفردي ‏المطلق وضرب قيم الجمهورية ومكاسبها"، وفق تعبيره.

#Ennahdha president & Parliament Speaker @R_Ghannouchi thanks the honourable lawyers who succeeded to demonstrate the baseless & politicised nature of charges against him, the judge who showed commitment to independence & impartiality & all supporters who turned out in solidarity pic.twitter.com/MHeOzoXNGn

— Ennahdha Party (@EnnahdhaParty) July 19, 2022

وقرر القضاء التونسي، أمس الثلاثاء، إطلاق سراح الغنوشي، بعدما تمّ استجوابه بالتهم الموجهة ضده، في جلسة تحقيقٍ تأتي قبيل أيام من استفتاءٍ شعبيٍّ على مشروع دستورٍ جديدٍ تعارضه حركة النهضة.

وقال المحامي سمير ديلو لوكالة "فرانس برس" إنّ قاضي التحقيق قرر "الإبقاء على رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي في حالة سراح".

وأوضح أنّ الدفاع عن الغنوشي في "جلسة التحقيق مع موكله دامت أكثر من 9 ساعات، وتمّ خلالها تقديم 19 مرافعة". وفي ختامها، "غادر (..) الغنوشي القطب القضائي نحو منزله".

حيى الأستاذ راشد الغنوشي منذ قليل من أمام المقر المركزي للنهضة مناضلي الحركة الذين جاؤوا من مناطق بعيدة رغم الحرارة الشديدة وصعوبة ظروف التنقل وأشاد بواحد من أهم مكاسب الثورة وهو استقلال القضاء ، كما شكر المحامين الذين قاموا بتفنيد مزاعم هيئة الخداع والتضليل ،
👇🏽
1/2 pic.twitter.com/dBosYiDzPa

— Rached Ghannouchi (@R_Ghannouchi) July 19, 2022

• مواضيع متعلقة

خفضت الاقتراض الخارجي.. هل تنجح موازنة تونس العامة في تحقيق النمو المتوقع؟

20 تشرين ثاني

نيجيريا والهند تتفقان على تعزيز التعاون في مجال الأمن البحري ومكافحة الإرهاب

18 تشرين ثاني

وكان  الغنوشي وصل، صباح أمس، إلى مقر التحقيق محاطاً بأنصاره، ودخل وسط هتافات مؤيّديه، في ظل انتشار تعزيزات أمنية كبيرة في المكان. 

وكانت السلطات التونسية أعلنت في وقتٍ سابقٍ أنّ قضاء مكافحة الإرهاب أمر  بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لـ10 شخصيات، بينها رئيس حركة النهضة ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي.

وبحسب وزارة الداخلية، تمّ توقيف الجبالي للاشتباه بضلوعه في قضية تبييض أموال لجمعية خيرية تحمل اسم "نماء تونس".

واستُدعي الغنوشي (81 عاماً) للتحقيق معه في القضية ذاتها، فيما نفى حزب النهضة التهم الموجهة إلى زعيمه.

وكان القضاء التونسي أصدر في 27 حزيران/يونيو الماضي قراراً بمنع سفر الغنوشي في إطار تحقيق باغتيالات سياسية حدثت عام 2013.

وتمرّ تونس بأزمة سياسية عميقة منذ أن أقال الرئيس قيس سعيد في 25 تموز/يوليو 2020 رئيس الحكومة، وعلّق أعمال البرلمان الذي كان يرأسه الغنوشي قبل أن يحله.

وينظم، الاإثنين المقبل، استفتاءٌ شعبيٌّ عام على مشروع قانونٍ جديدٍ ترفضه المعارضة، أبرزها النهضة.

وتضمن مشروع الدستور الجديد تغيير النظام السياسي في البلاد من نظامٍ شبه برلماني إلى رئاسي، وتعزيز صلاحيات الرئيس على حساب البرلمان.