تونس: أول انتخابات برلمانية في ظل الدستور الجديد
تونس تشهد أول انتخابات برلمانية منذ اعتماد الدستور الجديد في استفتاء 25 تموز/يوليو، ووفد روسي يشارك في مراقبة الانتخابات.
تفتح مراكز الاقتراع في تونس أبوابها أمام الناخبين، اليوم السبت، من أجل اختيار برلمان جديد، في وقت تشهد فيه البلاد أول انتخابات برلمانية منذ اعتماد الدستور الجديد في استفتاء يوم 25 تموز/يوليو.
وذكرت إذاعة "موزاييك أف أم" التونسية أن "مراكز الاقتراع فتحت أبوابها من أجل استقبال الناخبين داخل تونس لانتخاب ممثليهم في مجلس نواب الشعب".
وأضافت الإذاعة المحلية أن "عمليات الاقتراع ستستمر إلى الساعة 6 من مساء اليوم تقريباً بحسب التوقيت المحلي".
كما أشارت الإذاعة إلى أن "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ذكرت بأن 9.2 مليون ناخب تونسي مدعوّون للانتخابات التشريعية"، وأنهم "50.8% منهم هن نساء مقابل 49.2% رجال".
هذا ويتنافس في هذه الانتخابات ألف و58 مرشحا على 161 مقعدا بمجلس النواب، والتصويت في هذه الانتخابات لأول مرة على الأفراد وليس القوائم كما كان معهودا من قبل.
ومن المقرر أن يصوت الناخبون لمرشحين منفردين بدلاً من القوائم الحزبية، كما تم إلغاء مبدأ التكافؤ بين الجنسين، الذي تم إقراره عام 2016 كأحد المطالب الرئيسية في عام 2011.
وفي وقت سابق، وصل إلى العاصمة التونسية، أمس الجمعة، وفد روسي من أجل المشاركة في مراقبة الانتخابات البرلمانية المقررة اليوم السبت 17 كانون الأول/ديسمبر.
وقالت الهيئة في بيان نقلته قناة "نسمة" المحلية، إن "رئيسها فاروق بوعسكر استقبل برفقة أعضاء الهيئة الوفد الروسي في المركز العالمي في قصر المؤتمرات".
ورحب بوعسكر بالوفد الروسي، مشيداً بالعلاقات المميزة التي تجمع بين البلدين، مقدماً نبذة عن القانون الانتخابي الجديد واستعدادات الهيئة للانتخابات.
في وقتٍ أعلن فيه البرلمان الأوروبي، في بيان، إنّه لن يرسل مراقبين إلى تونس لمراقبة الانتخابات البرلمانية التي تجري السبت، أكد أنّه "لن يفوّض أي عضو من أعضائه لمراقبة العملية الانتخابية أو التعليق على نتائجها بالنيابةً عنه".
وتجري الانتخابات البرلمانية في تونس وسط مقاطعة واسعة من جانب المعارضة التي تتهم الرئيس قيس سعيد بتقويض الانتقال الديمقراطي في البلاد، فيما اعتبر سعيّد أن خطواته تأتي في سبيل تصحيح مسار الثورة التونسية.