"تلغراف": لماذا تتخلّف بريطانيا عن الاقتصادات المتقدمة الأخرى؟
صحيفة "تلغراف" البريطانية، تقول إنّ بريطانيا الآن "دولةً فقيرة"، وهو وفقها، الأمر الذي يتجاهله القادة، لافتةً إلى أنّ بريطانيا ستقع في آخر ترتيب الولايات، إذا ما كانت ولاية أميركية.
-
عاصمة سلوفينيا ليوبليانا: ستصبح الأسرة المتوسطة في دولة جبال الألب أفضل حالًا من تلك الموجودة في بريطانيا قريبًا (تلغراف)
كشفت صحيفة "تلغراف" البريطانية، أنّ متوسط مستويات المعيشة في بريطانيا، أقلّ من تلك الموجودة في الولايات المتحدة "الأقلّ ثراءً". وأضافت أنّ "السلوفينيين يتفوقون علينا، والبولنديين ليسوا بعيدين عن الركب".
كما أشارت "تلغراف"، إلى أنّ السّياسة البريطانية يجب أن تدور حول سؤال واحد فقط: "لماذا نتخلّف عن الإقتصادات المتقدمة الأخرى؟ علماً أنّنا نتمتّع بأدنى إنتاجية في العالم المتقدم، ممّا يعني أنّنا ننتج أشياء أقلّ في الساعة".
ولفتت إلى أنّ "المشكلة لا تكمن فقط في أنّنا نرفض إعتبار تراجعنا تحدياً، بل تكمن في أننا نرفض رؤية التراجع على الإطلاق، وما زلنا نقول لأنفسنا أنّنا بلد غني".
كذلك، لفتت الصحيفة إلى أنّ الإتّحاد الأوروبي، الذي ارتكب أخطاءً مماثلة، هو أيضاً في وضع الإنزلاق.
وأضافت أننا نقوم بعمل جيد، بما فيه الكفاية عندما نقارن أنفسنا بفرنسا أو ألمانيا أو إسبانيا"، لكن بالنظر إلى دول الـ "أنغلوسفير" الأخرى، فإنّ الصورة ستكون مختلفة تماماً.
وتابعت أنّ المواطن الأميركي العادي هو 39% أكثر ثراءً، و38% أكثر إنتاجية من البريطاني العادي، أما الإسكان فهو أرخص بكثير في الولايات المتحدة، والطاقة أيضاً أرخص حتى قبل الحرب في أوكرانيا، بحسب الصحيفة.
بدوره، قال الخبير الإقتصادي سام بومان: "يمكن للأميركيين التوقف عن العمل كل عام في 22 أيلول/سبتمبر، وسيظلون أكثر ثراءً من البريطانيين الذين يعملون طوال العام".
ورجّحت "تلغراف" أنّ أسباب الفقر النّسبي في بريطانيا يعود إلى آذار/مارس 2009، عندما زاد بنك إنكلترا كمية الأموال المتداولة بنحو 50%، وهو الأمر الذي أدّى إلى تسارع إنخفاض قيمة العملة، وارتفاع الإنفاق الحكومي والإقتراض.
ولفتت إلى أنّ أسعار المنازل ارتفعت بنسبة 450% من القيمة الحقيقية منذ عام 1971، أي بمعدّل أعلى من أي بلد آخر، في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وارتفعت في الوقت نفسه، نسبة الإنفاق الحكومي اليومي المخصص لخدمة "NHS" (هيئة الخدمات الصحية الوطنية)، من 27% في عام 2000 إلى 44% وستتجاوز قريباً 50%.
وقد بلغ التضخم الأساسي في بريطانيا، الشهر الماضي، أعلى مستوى له منذ 31 عاماً، بمعدل 7.1% في أيار/مايو، بعد ارتفاع من 6.8% في أيار/مايو، وهو الأعلى منذ 1992، وفق مكتب الإحصاء الوطني.
وكان صندوق النقد الدولي، قد حذّر في نيسان/أبريل الماضي، من أنّ الاقتصاد البريطاني قد ينكمش هذا العام، وسيكون في نهاية ترتيب دول مجموعة السبع، في وقتٍ يُهدّد اندلاع جديد للاضطرابات المالية، التعافي العالمي المتباطئ.
