أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، في تصريح لـ "سي إن إن" أنه "لم يتم تعليق المفاوضات مع مصر"، لافتاً إلى "وجود خلافات بين البلدين بشأن الملف الليبي"، ولكن لا يعني "تجميد كل العلاقات معها".

ونفت أنقرة، أمس الأربعاء، مسؤوليتها عمّا وصفته بـ"بطء عملية تطبيع العلاقات مع القاهرة"، داعيةً الأخيرة إلى "اتخاذ خطوت ملموسة"، في ذلك الصدد.

وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، في كلمة بمؤسسة الدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إنّ "تطبيع العلاقات مع مصر يسير ببطء، ولسنا المسؤولين عن ذلك"، مضيفاً أنه "إذا كانت مصر صادقة في تطبيع علاقاتها مع تركيا فعليها اتخاذ خطوات ملموسة".

وأكد جاويش أوغلو أنّ "التعاون بين تركيا ومصر سيكون له انعكاسات إيجابية على المنطقة".

• مواضيع متعلقة

مصر تطالب مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة وحظر تصدير السلاح إلى "إسرائيل"

21 تشرين ثاني

الجزائر تطالب المجتمع الدولي بالحفاظ على دعمه لسيادة ليبيا وسلامة أراضيها

20 تشرين ثاني

وبالحديث عن الاتفاقية الموقعة مع حكومة "الوحدة الوطنية" الليبية للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الليبية، أكد أوغلو أنّ "الاتفاقيات ليست ضد مصر".

اقرأ أيضاً: تركيا: الاتفاقية مع ليبيا في مجال النفط والغاز ستشمل التنقيب براً وبحراً

ورفض وزيرا خارجيتَي مصر واليونان اتفاق استكشاف النفط والغاز في البحر المتوسط. وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في مؤتمر صحافي مشترك في القاهرة مع نظيره اليوناني، نيكوس ديندياس: "أكدنا ضرورة خروج  القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، وأنّ الحكومة المنتهية الولاية في طرابلس لا تملك صلاحية إبرام اتفاقيات أو مذكرات تفاهم".

وسبق أن أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أنه "لا مانع من إقامة اتصالات ولقاءات على مستوى رفيع مع مصر"، معتبراً أنّ "لقاءات تحسين العلاقات مع مصر مستمرة، ولا عوائق كبيرة تمنع ذلك".

يُذكر أنّ تركيا كشفت في أيار/مايو الماضي، العمل على اتخاذ خطوات إضافية، لإعادة العلاقات إلى طبيعتها مع مصر.

وأجرى البلدان محادثات استكشافية بينهما، تناولت القضايا الثنائية الخلافية بين البلدين، والتي اشتدت بعد معارضة تركيا عزل الرئيس المصري السابق، محمد مرسي عام 2013.