ترامب يواجه تهماً جديدة في إطار قضيّة الوثائق السرية المسرّبة
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب يواجه تهماً جديدة في إطار قضيّة تعاملة مع الوثائق السرية المسرّبة، وفريق ترامب يرفض هذه الاتهامات.
-
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب
واجه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، أمس الخميس، تهماً جديدة في إطار قضيّة "تعامله المتهوّر" مع وثائق سرّية عندما غادر البيت الأبيض، وهو ملفّ من المقرّر أن تنطلق المحاكمة فيه بتاريخ 20 أيّار/مايو 2024.
وفي وثيقة قضائيّة نُشرت الخميس، يتّهم المدّعون الفدراليّون خصوصاً المرشّح الأوفر حظاً في الانتخابات التمهيديّة للحزب الجمهوري لعام 2024 بأنّه حاول محو لقطات كاميرا مراقبة من مقرّ إقامته في فلوريدا، تجنّباً لوقوعها في أيدي المحقّقين.
ويُتّهم ترامب واثنان من مساعديه بأنّهم طلبوا من موظّف في مقرّ الإقامة "حذف لقطات كاميرا مراقبة من نادي مارالاغو تجنّباً لتسليم هذه الصور" إلى القضاء.
وكان أحد المساعدَين، وولت نوتا، قد اتُهم سابقاً إلى جانب ترامب، في حين أنّها أوّل مرّة يُوجَّه فيها اتّهام إلى المساعد الثاني كارلوس دي أوليفيرا. وفقاً للادّعاء، فقد "أصرّ" الأخير على أحد العمّال التقنيّين في مقرّ الإقامة، قائلًا له "إنّ الرئيس يريد محو هذا الخادم".
وعدّ فريق حملة ترامب، في بيان، أنّ هذه الاتّهامات الجديدة "مجرّد محاولة أخرى لا نهاية لها" من جانب إدارة جو بايدن "لمضايقة" سلفه. وأضاف البيان أنّ المدّعي الخاص المكلّف القضية جاك سميث "يعلم أنّه لا يوجد شيء في الملف".
وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية قد ذكرت أنّ الـ"FBI" عثر على أكثر من 11 ألف وثيقة، وصورة حكومية، خلال الدهم الذي جرى في 8 آب/أغسطس الماضي لمنزل ترامب في "مارالاغو".
وواجه ترامب 37 تهمة جنائية بشأن الوثائق السرية، يتعلّق معظمها، بسوء التعامل مع السجلات، إضافةً إلى جهوده لمنع الحكومة من استعادة الوثائق السرية، والإدلاء ببيانات كاذبة.
ودافع ترامب عن نفسه بوجه هذه التهم، مشيراً إلى أنّ "انشغاله الشديد" منعه من فرز هذه الوثائق، التي اختلطت بمتعلقاته الشخصية، رافضاً الاعتراف بالتهم الموجهة إليه.
والأسبوع الماضي، حدّد قاضٍ تاريخ 20 أيّار/مايو 2024 موعداً لبدء المحاكمة، وهي الأولى لرئيس سابق.
وتأتي المستجدات في قضيّة وثائق أرشيف البيت الأبيض في اليوم الذي التقى فيه محامو الملياردير الجمهوري ممثّلين عن وزارة العدل في إطار تحقيق آخر يتعلّق بمحاولات قلب نتيجة انتخابات 2020، وهي قضيّة يمكن أيضاً أن يُوجَّه إليه اتّهام فيها.
وفي 18 تموز/يوليو الجاري، أعلن ترامب تلقيه رسالةً من المدعي العام المكلَّف قضيته، سيتم في إثرها توجيه اتهامات جنائية له بشأن أحداث الشغب التي وقعت في 6 كانون الثاني/يناير 2021، في مبنى الكابيتول في واشنطن.
الجدير بالذكر أنّ ترامب أعلن في وقتٍ سابق ترشحه رسمياً لانتخابات الرئاسة الأميركية، ويعمل على تشكيل حملة مشابهة لحملته في عام 2016، بدلاً من الاعتماد على نفوذ حملة عام 2020 الأكبر نسبياً، والتي فشلت في تحقيق النصر، إذ سيقود 3 من الجمهوريين القدامى حملة ترامب عام 2024.
