أعلن مفوض العدل الأوروبي ديدييه رايندرز، اليوم السبت، تجميد نحو 17 مليار يورو من أصول رجال أعمال روس وكيانات روسية في الاتحاد الأوروبي، في 7 دول أعضاء، في إطار العقوبات المفروضة على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا. 

وقال في مقابلة مع وسائل إعلام تابعة لمجموعة "فونكي" الألمانية: "حتى الآن، تم تجميد أصول 90 شخصاً، تبلغ أكثر من 17 مليار يورو في 7 دول أعضاء، بينها 2.2 مليار في ألمانيا". 

وقدّر رايندرز أنّ قيمة الأصول المجمّدة في الاتحاد الأوروبي بلغت نحو 13.8 مليار يورو في بداية تموز/يوليو، في 5 دول بشكل رئيسي، يملكها رجال أعمال روس أو أعضاء النخبة الروسية، فرضت الدول الـ27 عقوبات عليهم. 

وأكد أنّ "أوكرانيا تريد استخدام هذه الأموال لإعادة الإعمار"، مضيفاً أنّه "من الممكن على الأقل الاحتفاظ بالأموال البالغة 300 مليار يورو كضمان، حتى تشارك روسيا تلقائياً في إعادة إعمار أوكرانيا".   

وأدّت العقوبات الغربية إلى تجميد 300 مليار يورو من احتياطيات النقد الأجنبي التابعة للبنك المركزي الروسي في العالم، "وهو مبلغ يمكن استخدامه كضمان"، حسب تقدير المفوض. 

ويطالب مسؤولون أوكرانيون باستخدام الأصول المجمدة لإعادة بناء بلدهم بعد الحرب، ولكن رايندرز حذّر من أن "المبلغ غير كافٍ على الإطلاق لتمويل إعادة الإعمار". 

• مواضيع متعلقة

خلال اتصال هاتفي.. رئيسا روسيا والسنغال يبحثان جهود مكافحة الإرهاب في أفريقيا

اليوم 03:15

أوكرانيا: الصاروخ الروسي البالستي أصاب هدفه في دنيبرو بسرعة 13 ألف كلم في الساعة

22 تشرين ثاني

وفي السياق، قال المستشار الألماني أولاف شولتس، في وقتٍ سابق، إنّ استخدام الأصول الروسية المحجوزة في الغرب لإعادة إعمار أوكرانيا "قضية قانونية معقدة" تتطلب من الاتحاد الأوروبي القيام بالكثير من العمل قبل اتخاذ قرار.

وذكر شولتس على هامش مؤتمر الخبراء الدولي "لإعادة إعمار أوكرانيا" في برلين بشأن استغلال الأصول الروسية: "إنه سؤال قانوني صعب للغاية، ولذا يجب القيام بالكثير من العمل".

اقرأ أيضاً: زيلينسكي: يلزمنا 17 مليار دولار لإعمار أوكرانيا.. ولم نحصل على أي "سنت"

في المجموع، ومنذ استعادة روسيا لشبه جزيرة القرم في العام 2014، جمّدت أصول 1236 شخصاً بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف، وأعضاء في مجلس الدوما ورجال أعمال مثل رومان أبراموفيتش وميخائيل فريدمان أو بيتر أفين و115 كياناً، كما حظر على هؤلاء دخول الاتحاد الأوروبي.

وكان نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي، ألكسندر فينيديكتوف، وصف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية تجميد أصول روسيا في الخارج على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا، بـ"واحدة من أكبر عمليات السرقة في التاريخ".

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أكّد، من جهته في نيسان/أبريل الماضي، أنّ طلب روسيا من الدول الأوروبية الدفع بالروبل عبر حسابات في بنك غازبروم الروسي وليس بعملات أجنبية وفي بنوك أجنبية هو بسبب "سرقتهم الأموال الروسية"، ولأنّ موسكو "تريد أن تتأكد أنّ مثل هذه السرقات لن تكرر".

اقرأ أيضاً: وارسو تقترح تقسيم الأصول الروسية المجمدة بين الاتحاد الأوروبي وبولندا