بيرو: القضاء يفتح تحقيقاً ضد رئيسة البلاد في قضية "إبادة جماعية"
القضاء في البيرو يعلن فتح تحقيق في قضية "إبادة جماعية" ارتكبتها حكومة رئيسة البلاد الحالية دينا بولوارتي بحق متظاهرين خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
أعلن مكتب المدعي العام البيروفي، أمس الثلاثاء، أنه بدأ تحقيقاً بتورط الرئيسة الحالية دينا بولوارتي ومسؤولين آخرين في قضية "إبادة" ضد محتجين مناهضين للحكومة.
وقال المكتب في بيان إنّ "المدعي العام أمر بإجراء تحقيق أولي ضد الرئيسة دينا بولوارتي ورئيس الوزراء ألبرتو أوتارولا ووزير الداخلية فيكتور روخاس ووزير الدفاع خورخي تشافيز".
وأضاف البيان أنّ "التحقيق الأولي يرتبط بجرائم الإبادة الجماعية والقتل والأذى الجسدي الجسيم المزعوم التي ارتكبت خلال تظاهرات كانون الأول/ديسمبر 2022 وكانون الثاني/يناير 2023 في مناطق أبوريماك ولا ليبرتاد وبونو وجونين وأريكيبا وأياكوتشو".
وأمس، أعلن رئيس وزراء البيرو ألبيرتو أوتارولا، فرض حظر التجول لمدة 3 أيام في منطقة بونو على الحدود مع بوليفيا، حيث خلّفت الاحتجاجات ضدّ الرئيسة دينا بولوارتي 18 قتيلاً منذ الاثنين.
وقد خلّفت الاشتباكات مع القوات الأمنية حتى الآن، ولا سيما في وسط البلاد وجنوبها، عشرات القتلى ومئات الجرحى، في حين لا تزال التظاهرات المطالبة بالإفراج عن الرئيس السابق بيدرو كاستيو وإجراء انتخابات جديدة مستمرة في البلاد.
والجدير بالذكر أنّ الرئيس السابق، كاستيلو، أوقف من جانب أحد حراسه في 7 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، عندما كان متوجهاً إلى سفارة المكسيك لطلب اللجوء السياسي، وهو متهم الآن بـ"التمرد".
وكانت بولوارتي تشغل منصب نائب الرئيس قبل أن تنقلب عليه ويتمّ فصلها من الحزب اليساري بسبب موقفها وتصرّفها.
وبعد اعتقال الرئيس، أعربت المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا، الدول الأربع التي تتولّى السلطة فيها حكومات يسارية، دعمها للرئيس المعزول.
وأكدت هذه الدول في بيان مشترك أنّ كاستيلو هو ضحية لحركة "عدائية ومناهضة للديمقراطية" منذ أن تسلّم السلطة في 2021.