بوركينا فاسو: الحكومة توافق على إرسال قوات إلى النيجر
مجلس وزراء بوركينا فاسو يوافق على مشروع قانون لإرسال قوات إلى النيجر، بما يتوافق مع التزاماتها الاستراتيجية وبهدف محاربة الإرهاب.
-
عناصر من جيش بوركينا فاسو
أفاد موقع "بوركينا 24" بموافقة مجلس وزراء بوركينا فاسو على مشروع قانون لإرسال قوات إلى النيجر كونه يتوافق مع الالتزامات الاستراتيجية لواغادوغو.
وأشار وزير الدفاع في بوركينا فاسو، قسوم كوليبالي، إلى أنّ ما يؤثر في أمن النيجر يؤثّر بشكل أساسي في أمن بلاده.
ونقل الموقع عن وزير الدفاع قوله إنّ هذا الالتزام "يهدف إلى منع الإرهاب وقيادة الحرب ضده على أفضل وجه، والاستجابة للتطلعات العميقة للجماهير الشعبية في بوركينا فاسو".
والأسبوع الماضي، أجاز رئيس المجلس العسكري في النيجر، عبد الرحمن تياني، لجيشي الجارتين بوركينا فاسو ومالي التدخّل في النيجر، في حال التعرّض لعدوان.
يُذكر أنّ بوركينا فاسو أبدت دعمها للمجلس العسكري الذي عزل الرئيس محمد بازوم، الموالي لفرنسا، معلنةً إلى جانب مالي، أنّ أي تدخل عسكري ضد النيجر سيُعدُّ "إعلان حرب ضدها".
كذلك، حذّر البلدان من أنّ أي تدخل عسكري ضد النيجر سيؤدي إلى انسحابهما من المجموعة الاقتصادية لدول غربي أفريقيا "إكواس".
كما أرسلت بوركينا فاسو ومالي وفداً عسكرياً مشتركاً إلى النيجر، تضامناً معها. ولاحقاً، وصلت طائرات مقاتلة ومروحيات هجومية من البلدين، لدعم القوات المسلحة في النيجر، في مواجهة تدخل عسكري محتمل من قبل "إكواس".
وكان جيش النيجر قد أعلن عزل رئيس البلاد، محمد بازوم، في أواخر تموز/يوليو الماضي، وتشكيل "المجلس الوطني لحماية الوطن"، الذي ترأسه مجموعة من القيادات العليا في الجيش، وذلك على خلفية التدهور المستمر للوضع الأمني في النيجر، والوضعين الاقتصادي والاجتماعي السيئين.
والرئيس محمد بازوم، الذي انتخب عام 2021، هو حليف وثيق لفرنسا، القوة الاستعمارية السابقة للنيجر، وقد شهدت البلاد محاولة انقلاب في 31 آذار/مارس 2021، قبل يومين فقط من تنصيبه.
وتثير الأوضاع في هذا البلد الأفريقي مخاوف بشأن مستقبل البلاد والمنطقة، في وقت تواجه النيجر تحديات أمنية متزايدة، بسبب تهديد الجماعات المسلحة المتنامية في منطقة الساحل، كما تثير قلق الغرب، خصوصاً فرنسا والولايات المتحدة الأميركية، ولا سيما أنّ الرئيس المعزول، يُعدُّ رجل باريس الأول في دول الساحل الأفريقي.
