بوتين: الاقتصاد الروسي صمد.. وإنتاج النفط ازداد على الرغم من العقوبات
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يتحدّث عن أبرز النتائج الاقتصادية لروسيا في عام 2022، ويدعو الحكومة الروسية إلى اتخاذ إجراءات في مواجهة التضخم في روسيا، ورفع الأجور، وتحسين أوضاع السكان.
-
بوتين ناقش الوضع الاقتصادي في روسيا مع الحكومة ورؤساء المؤسسات الكبرى
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أنّ إنتاج النفط الروسي ازداد نحو 2% العام الماضي، وبلغ 535 مليون طن، على الرغم من العقوبات.
وقال بوتين، خلال اجتماع بشأن المسائل الاقتصادية في البلاد، إن "إنتاج النفط في روسيا ازداد نحو 2% في عام 2022، على رغم ضغوط العقوبات. وبلغ حجمه 535 مليون طن" .
وأكّد الرئيس الروسي أنّ "المشاركين في الاجتماع سينظرون أيضاً في اتخاذ تدابير ملموسة لمعالجة الأولويات الإنمائية"، مقترحاً "مناقشة المؤشرات والاتجاهات الرئيسة في كل من الاقتصاد الروسي والأسواق العالمية، بالاشتراك مع رئاسة الحكومة والمصرف المركزي".
وأوضح أنّ الاجتماع يأتي لمناقشة "أهداف العام الحالي 2023، التي ناقشناها بالتفصيل في كانون الأول/ديسمبر، في مجلس المشاريع الوطنية، وفي اجتماع عُقد مؤخراً مع أعضاء الحكومة".
والأسبوع الفائت، أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أنّ "عائدات الميزانية الروسية من صناعة النفط والغاز في عام 2022 نمت بنسبة 28%، أي بمقدار 2.5 تريليون روبل (نحو 37 مليار دولار)".
زيادة دخل المواطنين الروس وكبح التضخم
وأشار الرئيس بوتين، خلال الاجتماع، إلى أنّ "التضخّم يؤثّر بصورة مباشرة في دخل المواطنين"، مؤكداً "ضرورة زيادة دخل المواطنين الروس لمواجهة هذه الظاهرة".
وقال إنّ "التضخم يترك تأثيراً مباشراً في دخل المواطنين، ونحتاج هذا العام إلى تحقيق نتائج ملحوظة وملموسة عبر زيادة حقيقية للأجور، وتحسين رفاهية الأسر الروسية".
وأشار الرئيس الروسي إلى أنّ "الناتج المحلي الإجمالي في روسيا انخفض على مدار 11 شهراً من العام الماضي بنسبة 2.1%"، مرجحاً "انخفاضه بنسبة 2.5%" سنوياً.
ولفت بوتين إلى أنّ هذا الانخفاض جاء "في حين توقع بعض خبرائنا انخفاضاً نسبته 10% و15%، وحتى 20%".
اقرأ أيضاً: "التعاون الاقتصادي والتنمية" تحسّن توقعاتها للاقتصاد الروسي في 2022
وكشف أنّه "في الربعين الثالث والرابع من عام 2022، تمّ تسجيل نموّ في الاقتصاد مقارنة بانخفاض حادّ في الربع الثاني"، مؤكداً ضرورة "دعم الاتجاه الإيجابي للاقتصاد الروسي وترسيخه".
وكان رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، أكد، في وقت سابق، أنّ "توقعات الخبراء والمحللين الغربيين السلبية بشأن الاقتصاد الروسي لم تتحقق"، مؤكداً أنّ البلاد "شهدت، على عكس ذلك، نمواً في عدة قطاعات، مثل البناء والزراعة وإنتاج المعدات الكهربائية".
العمالة الناقصة والأجور المنخفضة
وأضاف بوتين أنّ "مشكلات العمالة الناقصة والأجور المنخفضة لا تزال قائمة في بعض أقاليم روسيا"، مشدداً على "ضرورة معالجة هذا الوضع".
ولفت الرئيس الروسي إلى أنه "لا تزال هناك مشاكل مرتبطة بالعمالة الناقصة في بعض المناطق والقطاعات، وكذلك بالأجور المنخفضة، وخصوصاً في المناطق والمدن حيث تتركز القطاعات الاقتصادية".
وشدّد بوتين على "ضرورة تصحيح هذا الوضع"، مشيراً إلى أنّ "الحكومة، جنباً إلى جنب مع الكيانات الفيدرالية، تحتاج إلى العمل من أجل تصحيح هذا الوضع، والشيء الرئيس هو أنّ لدينا كلّ الاحتمالات لذلك، ومن الضروري تحفيز العمالة ونمو الأجور الحقيقية".
يُذكَر أنّ معدلات البطالة في روسيا انخفضت في تشرين الثاني/نوفمبر 2022 إلى مستوى تاريخي جديد، إذ وصلت إلى 3.7%.
يأتي ذلك على الرغم من زيادة ضغوط العقوبات الغربية ضد روسيا على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وفرض تسع حزم عقوبات متتالية، شملت إجراءات تقييدية اقتصادية شخصية وعامة، وركّزت بصورة أساسية على قطاع الطاقة الروسي، الأمر الذي يُعَدّ مؤشراً على ضعف فعالية الإجراءات الغربية ضد الاقتصاد الروسي.
