بوتين يصدر مرسوماً باتخاذ إجراءات اقتصادية خاصة على خلفية العقوبات الغربية
الرئيس الروسي يوقع مرسوماً بشأن تطبيق اجراءات اقتصادية خاصة فيما يتعلق بالخطوات غير الودية للولايات المتحدة الأميركية والدول الأجنبية والمنظمات الدولية التي انضمت اليها.
وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، مرسوماً "بشأن تطبيق إجراءات اقتصادية خاصة ضد الولايات المتحدة والدول التي انضمت إليها".
وقالت الخدمة الصحفية للكرملين في البيان إن الرئيس الروسي بوتين وقع مرسوماً "بشأن تطبيق اجراءات اقتصادية خاصة فيما يتعلق بالخطوات غير الودية للولايات المتحدة الأميركية والدول الأجنبية والمنظمات الدولية التي انضمت اليها.
وأشار الرئيس الروسي في مقدمة نص المرسوم إلى أن الهدف منه حماية المصالح القومية الروسية في ظل "الإجراءات غير الودية والمخالفة للقانون الدولي التي اتخذتها الولايات المتحدة وبلدان ومنظمات دولية التحقت بركبها، والتي فرضت قيودها على مواطني روسيا الاتحادية والشخصيات الاعتبارية الروسية".
ومن أبرز بنود المرسوم البند القاضي بإلزام المقيمين المشاركين في النشاط الاقتصادي الأجنبي بالبيع الإجباري للعملة الأجنبية بنسبة 80% من ودائعهم اعتبارا من 1 يناير 2022 إلى البنوك المرخصة على أساس عقود التجارة الخارجية المبرمة مع غير المقيمين، وذلك في مدة لا تتجاوز 3 أيام من بدء سريان المرسوم.
كما نص المرسوم، بين بنود أخرى الإجراءات التالية:
-منع تنفيذ معاملات الصرف المتعلقة بتقديم المقيمين في روسيا عملات أجنبية لصالح غير المقيمين بموجب اتفاقيات القروض.
-منع إيداع المقيمين عملات أجنبية في حساباتهم المفتوحة لدى البنوك ومؤسسات السوق المالية خارج أراضي روسيا.
-منع تحويل الأموال دون فتح حساب مصرفي عبر وسائل الدفع الإلكتروني المعروضة من الأجانب مقدمي خدمة الدفع.
-وجاء المرسوم وسط تعرض روسيا لعقوبات اقتصادية غير مسبوقة على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
وأغلقت معظم الدول الأوروبية، مؤخراً، مجالها الجوي أمام شركات الطيران الروسية، فضلاً عن فرض عقوبات اقتصادية صارمة استهدفت القطاع المصرفي لروسيا، داعمةً استبعادها من نظام "سويفت" المالي العالمي.
وفي أعقاب ذلك، أعلن وزير المالية الروسي أنتون سيلوانوف، أنّ جميع نفقات ميزانية روسيا المقررة للعام الحالي سيتم تنفيذها، قائلاً: "سيتم الوفاء بجميع التزامات الميزانية وخاصة الالتزامات الاجتماعية على سبيل الأولويات".
وأشار سيلوانوف إلى أنّ الحكومة الروسية وبالتنسيق مع المصرف المركزي الروسي "يراقبان الوضع في الأسواق المالية، وإذا لزم الأمر سيتخذان إجراءات لزيادة رسملة البنوك".
بدورها، قالت رئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، إن البنية التحتية المالية الروسية تعمل دون انقطاع، ويمكن أن يحل نظام "SPFS" محل نظام "سويفت" الدولي، مضيفةً: "لقد طورنا أيضاً البنية التحتية المالية الداخلية، وستعمل بسلاسة، لدينا نظام إرسال "SPFS" والذي يمكن أن يحل محل سويفت داخل البلد، ويمكن للمشاركين من الخارج الاتصال به".
وتأتي هذه التطورات بعد أيام من توقيع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسومين رئاسيين بشأن اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، مؤكداً أن القرار جاء بسبب عدم رغبة سلطات كييف بتنفيذ "اتفاقات مينسك" للتسوية في جنوب شرق البلاد.