بن غفير يقرر وقف "الإفراج المبكر" عن الأسرى الفلسطينيين
وزير "الأمن القومي" الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، يُصادق على قرار منع "الإفراج المبكر" عن الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال، في إجراءٍ جديد ضمن جهوده لاستهداف الحركة الأسيرة.
-
وزير "الأمن القومي" الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، خلال زيارته سجن "نفحة" الصحراوي، مطلع العام الجاري (إعلام إسرائيلي).
صادق وزير "الأمن القومي" الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم الأحد، على منع "الإفراج المبكر" عن الأسرى الفلسطينيين، كإجراءٍ عقابي جديد يضيفه إلى سلسلة تضييقات استهدفت الأسرى في الآونة الأخيرة.
ويُعد القرار جزءاً من جهود الوزير المتطرف لقمع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، إذ تمّ وضع قرار "الإفراج المبكر"، سابقاً، وتفعيله في عدة فترات، بهدف "التخفيف من أعداد الأسرى في السجون لعدم وجود مساحةٍ لإيوائهم"، وفقاً لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية تصريحاً لبن غفير قال فيه: "إنّني أعمل على وقف المعسكرات الإرهابية في السجن، وسأستمر في بذل قصارى جهدي لوقف الظروف المواتية التي حصل عليها السجناء حتى الآن".
اقرأ أيضاً: بن غفير يقتحم المسجد الأقصى برفقة مئات المستوطنين.. ودعوات للتصدي
نادي الأسير الفلسطيني: القرار جزءٌ من عدوانٍ مستمر ضد الأسرى
علّق "نادي الأسير الفلسطيني" على قرار منع "الإفراج المبكر" عن الأسرى، عبر بيانٍ أصدره مساء اليوم، وصف فيه بن غفير بـ "الوزير الفاشي"، مؤكّداً أنّ إلغاء "الإفراج المبكر" عن الأسرى يمثّل "جزءاً من عدوانٍ مستمر ضدهم".
ولفت بيان نادي الأسير إلى أنّه منذ وصول الحكومة الإسرائيلية الحالية المتطرفة برئاسة، بنيامين نتنياهو، والتي وصفها البيان بـ "الحكومة الفاشية"، إلى الحكم في كيان الاحتلال، ضاعف العدوان الذي يتعرض له الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية.
كما أوضح أنّ حكومة الاحتلال تعمل منذ وصولها إلى الحكم على فرض قوانين وتعديلات على قوانين قائمة، تستهدف الأسرى الفلسطينيين ومصيرهم، وتطال الحقوق التي لا يزالون يناضلون من أجلها.
يُشار إلى أنّ "الإفراج المبكر" هو إجراء تفرج بموجبه إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي عن الأسرى قبل انتهاء محكومياتهم بفترات تتراوح بين "أيام وأشهر"، ويتم تفعيله على فترات، ويشمل الأسرى من ذوي الأحكام المتدنية تحت 10 سنوات، ويُستثنى منه أسرى الأحكام العالية والمؤبدات، ومن تصفهم سلطات الاحتلال بالأسرى "الأمنيين".
ووفقاً لهذا الإجراء، كان يُخصم 21 يوماً من فترة حكم الأسير الذي حُكِم عليه بالسجن مدة عام واحد، ويُخصم شهرين إلى 3 أشهر من الأسرى المحكومين ما بين سنتين إلى أربع سنوات.
يُذكر أنّ الوزير المتطرف يواصل العمل على وقف ما أسماها "الظروف المريحة" للأسرى الفلسطينيين في السجون.
