بعد ساعات من وصولها.. حكومة باشاغا تغادر طرابلس عقب اشتباكات
بعد مغادرة حكومة فتحي باشاغا ليبيا إثر اشتباكات في العاصمة طرابلس، دعوات أممية وأميركية لضبط النفس والعودة إلى الحوار.
-
رئيس الحكومة الليبية المكلّف فتحي باشاغا
غادرت حكومة فتحي باشاغا العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد اندلاع اشتباكات مسلّحة في العاصمة.
وقال المكتب الإعلامي للحكومة الليبية: "مغادرة باشاغا تأتي حقناً للدماء وإيفاءً بتعهدات الحكومة التي قطعتها أمام الليبيين بخصوص سلميّة مباشرة عملها من العاصمة وفقاً للقانون".
#عاجل | المكتب الإعلامي للحكومة الليبية: مغادرة "باشاغا" تأتي حقنا للدماء وإيفاءً بتعهدات الحكومة التي قطعتها أمام الليبيين بخصوص سلمية مباشرة عملها من العاصمة وفقا للقانون.#عين_ليبيا pic.twitter.com/9qrxHWVRSS
— عين ليبيا (@EanLibya) May 17, 2022
واندلعت مواجهات في طرابلس بعد أن أعلنت الحكومة الليبية المعيّنة من البرلمان والمدعومة من المشير خليفة حفتر دخولها إلى العاصمة طرابلس؛ مقر حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الرافض للتخلي عن السلطة.
وأعلن المكتب الإعلامي للحكومة الموازية، في وقتٍ سابق اليوم، وصول رئيس وزراء الحكومة الليبية فتحي باشاغا برفقة عدد من الوزراء إلى العاصمة طرابلس استعداداً لمباشرة أعمال حكومته فيها.
وقال باشاغا في تصريح صحافي عقب دخوله طرابلس: "وصلنا إلى العاصمة بسلام وأمان. كان الاستقبال ممتازاً من أهل العاصمة".
وأضاف: "سنتوجه لاحقاً بكلمة إلى الشعب الليبي، كلمة جامعة، أننا كحكومة جئنا نمد أيدينا لكل الليبيين سواء المؤيدين أو الرافضين لنا، لكي نتوحد".
بدوره، أكد عصام أبو زريبة، وزير الداخلية في حكومة باشاغا، أنّ "دخول العاصمة جاء سلمياً ووفق القانون".
وأكد في بيانٍ متلفز أنّ حكومته تعمل على "الحفاظ على أرزاق المواطنين"، وأنها "بصدد استلام كافة المؤسسات داخل العاصمة".
وشدد على أنّ الحكومة الليبية "لكل الليبيين ولن تقصي أحداً".
ولم يصدر أي رد فعل بعد من حكومة الدبيبة التي تتخذ من طرابلس مقراً وتشكّلت مطلع العام 2020، بناء على عملية سياسية رعتها الأمم المتحدة.
في شباط/فبراير الماضي، عيّن البرلمان في شرق ليبيا وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا رئيساً للوزراء. ويحظى البرلمان بدعم المشير خليفة حفتر الذي حاولت قواته السيطرة على العاصمة الليبية في العام 2019.
لكن باشاغا فشل حتى الآن في إطاحة الحكومة التي تتخذ من طرابلس مقراً برئاسة الدبيبة، الذي شدد على أنّه "لن يسلّم السلطة إلا لحكومة منتخبة".
واعتُبرت مهمة حكومة الدبيبة الأساسية عندما تشكّلت تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية، كانت مقررة في كانون الأول/ديسمبر الماضي.
وأدّت الخلافات بين الفرقاء السياسيين، لا سيما على القانون الانتخابي، إلى تأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى. ويرى خصوم الدبيبة أنّ ولايته انتهت مع هذا التأجيل.
الأمم المتحدة تدعو إلى الامتناع عن الأعمال الاستفزازية
دعت الأمم المتحدة، اليوم، إلى الحفاظ على الهدوء وضبط النفس في ليبيا، وذلك على خلفية اشتباكات مسلحة في طرابلس، وإعلان باشاغا دخول العاصمة.
وكتبت المستشارة الأممية لدى ليبيا ستيفاني ويليامز في تويتر: "في ضوء المستجدات الجارية في طرابلس، أودُ أن أُشدد على الحاجة الملحة للحفاظ على الهدوء على الأرض وحماية المدنيين. وأحثُ على ضبط النفس و الامتناع عن الأعمال الاستفزازية، بما في ذلك الكف عن الخطاب التحريضي والمشاركة في الاشتباكات وحشد القوات".
وتابعت: "لا يمكن حل النزاع بالعنف، ولكن بالحوار والتفاوض، ومن أجل ذلك، تظل المساعي الحميدة للأمم المتحدة متاحة لجميع الأطراف التي تؤمن بمساعدة ليبيا على إيجاد طريق حقيقي وتوافقي للمضي قدماً نحو الاستقرار والانتخابات".
2/1 في ضوء المستجدات الجارية في طرابلس، أودُ أن أُشدد على الحاجة الملحة للحفاظ على الهدوء على الأرض وحماية المدنيين. وأحثُ على ضبط النفس والحرص كضرورة مطلقة على الامتناع عن الأعمال الاستفزازية، بما في ذلك الكف عن الخطاب التحريضي والمشاركة في الاشتباكات وحشد القوات.
— Stephanie Turco Williams (@SASGonLibya) May 17, 2022
الولايات المتحدة تعرب عن قلقها
كذلك، أعربت الولايات المتحدة الأميركية عن قلقها إزاء التقارير عن اشتباكات مسلحة في طرابلس.
وفي بيان للسفارة الأميركية لدى ليبيا، أكدت واشنطن أنّها تشعر "بقلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن اشتباكات مسلحة في طرابلس"، مضيفةً: "نحثّ جميع الجماعات المسلحة على الامتناع عن العنف، وعلى القادة السياسيين أن يدركوا أنّ الاستيلاء على السلطة أو الاحتفاظ بها من خلال العنف لن يؤدي إلا إلى إلحاق الضرر بشعب ليبيا".
وتابع البيان: "السبيل الوحيد القابل للتطبيق للوصول إلى قيادة شرعية هو السماح لليبيين باختيار قادتهم. والمحادثات الدستورية الجارية الآن في القاهرة تكتسي أهمية أكثر من أي وقت مضى".
وأضافت السفارة الأميركية: "ينبغي أن يدرك أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة المجتمعين هناك أنّ استمرار عدم وجود قاعدة دستورية تُفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في إطار زمني واقعي ولكن حازم، قد يحرم الليبيين من الاستقرار والازدهار الذي يستحقونه".
