بعد احتجازٍ موقّت.. المحكمة الفيدرالية تسمح لترامب بالمغادرة من دون شروط
المحكمة الفيدرالية في ميامي تسمح للرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، بمغادرة مقرها من دون شروط، بعد احتجازه موقتاً خلال مثوله أمام المحكمة بموجب تهم فيدرالية.
-
وصول الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى مطار ميامي الدولي للمثول أمام المحكمة
سمحت المحكمة الفيدرالية في ميامي بمغادرة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، مقر المحكمة من دون شروط.
وكانت وسائل إعلام أميركية أفادت، اليوم الثلاثاء، بأنّ ترامب رهن الاحتجاز الموقت وفقاً للإجراءات الخاصة لمثوله أمام القاضي، بموجب تهم فيدرالية.
وأوضح مراسل الميادين أنّ "ترامب كان موقوفاً، في وقتٍ سابق اليوم، خلال مدة مثوله أمام المحكمة، وفق الإجراءات الروتينية للقضاء الأميركي، ولم يكن معتقلاً".
ووصل ترامب إلى المحكمة الفيدرالية في ميامي، فلوريدا، في ظهور تاريخي غير مسبوق أمام المحكمة، كأول رئيس سابق يواجه اتهامات فيدرالية في تاريخ الولايات المتحدة.
وعُزِّزت الإجراءات الأمنية حول قاعة المحكمة الفيدرالية في وسط مدينة ميامي، وذلك مع إعلان جماعات يمينية عزمها على التظاهر، وبينها فرع محلي لمنظمة "براود بويز" المتطرفة.
وقال رئيس بلدية ميامي الجمهوري، فرانسيس سواريز، للصحافيين: "نأمل أن يكون اليوم سلمياً، ونشجّع الناس على أن يكونوا مسالمين في إظهار مشاعرهم".
وأوضح مصدر قضائي أنّ ترامب حُوكم مثلما يُحاكَم المتهمون الآخرون، وأُخذت بصماته رقمياً، وحُمّلت صورة له في سجلات المحكمة، لكن لن تُنشر للجمهور.
ويواجه ترامب 37 تهمة تتعلق بالاحتفاظ بوثائق سرية بصورة غير قانونية يُعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 10 أعوام، وجرائم أخرى.
وقال ترامب أكثر من مرة إنه سيدفع ببراءته، مضيفاً أنّه "لم يرتكب أي خطأ، والقانون المتعلق بالسجلات الرئاسية ليس حدثاً إجرامياً".
ومن المتوقع أن يتوجه ترامب بعد الجلسة جواً إلى ناديه للغولف في بيدمنستر في نيوجيرزي ليعيد تأكيد براءته في كلمة أمام أنصاره.
اقرأ أيضاً: هل يسجن ترامب؟
قائمة اتهمات ترامب
والملياردير الذي سيكمل عامه السابع والسبعين، الأربعاء، متّهم بالاحتفاظ بأسرار حكومية أخذها معه بصورة غير قانونية إلى دارته في فلوريدا، لدى انتهاء ولايته عام 2021، وبرفض إعادتها والتآمر لعرقلة عمل المحقّقين الذين كانوا يسعون لاستعادتها.
ويُتَّهَم أيضاً بكشف أسرار أميركية حساسة لأشخاص لا يحملون تصاريح أمنية، في قضية أكثر خطورة من القضايا الأخرى التي واجهها، ويمكن أن تصل عقوبتها إلى عقود من السجن.
وتتضمّن لائحة الاتهام، المكونة من 49 صفحة، صوراً تظهر الصناديق، التي كان من المفترض أن تكون في الأرشيف الوطني، مكدسة في قاعات رقص وغرف نوم وفي حمّام في منتجع "مارالاغو"، مقر سكن ترامب في "بالم بيتش".
وليست تلك المتاعب القانونية الوحيدة للرئيس السابق، إذ يُتَّهَم بالاحتيال المالي في نيويورك في قضية من المقرر أن تبدأ جلساتها في آذار/مارس المقبل.
وينظر المحقق الخاص جاك سميث، الذي يقود تحقيقات قضية الوثائق السرية، في دور ترامب في أحداث الكابيتول عام 2021، بينما ينظر محققون فيدراليون، وعلى مستوى الولاية، في مساعٍ له لقلب نتيجة انتخابات 2020.
وانصبّ كثير من التركيز في الإجراءات الأوّلية على القاضية آيلين كانون، وهي من القضاة الذين عيّنهم ترامب، وتمّ اختيارها لهذه القضية بصورة عشوائية، إذ سيكون لها تأثير هائل في مدى سرعة تحرّك الأمور.
وكانت كانون أصدرت سلسلة من الأحكام لمصلحة ترامب في وقت سابق في هذه القضية، الأمر الذي أدّى إلى عرقلة التحقيقات لأسابيع، إلى أن قضت محكمة استئناف محافظة بأنّها تصرفت خارج نطاق سلطتها.
وقبل أيام، أعلن ترامب تكليف فريق جديد الدفاع عنه، بعد أن قدّم محامياه استقالتيهما، بحسب الإعلام الأميركي.
وتعليقاً على التهم الموجهة إليه، قالت حملة ترامب إنّ قائمة الاتهام تلك تمثل "إساءة استخدام غير مسبوقة للسلطة من وزارة العدل، ومحاولة للتدخل في الانتخابات، وإن إدارة بايدن تقوم بمحاكمة شاملة لزعيم المعارضة من خلال تلك الخطوة".
وأكّدت أن ما وصفته بـ"الحرب القانونية المفتوحة، يمثل سابقة خطيرة، ونقل الأمور إلى مستوى جديد، وأن هجمات الدولة العميقة أضحت أكثر شراسة".
وأشارت إلى أنّ ترامب "سيتصدى لهذا الانتهاك غير الدستوري للسلطة حتى تتم تبرئته، وإنه كثيراً ما كان أكبر تهديد وهدف سياسي لبايدن وللحزب الديمقراطي الفاسد".
في هذا السياق، قالت المتحدثة باسم البيت الابيض، كارين جان بيير، إنّ البيت الأبيض سيكون متيقظاً للغاية فيما يتعلق بوزارة العدل، وسيدعهم يقومون بعملهم.
ورفضت جان بيير التعليق على لائحة الاتهام بحق الرئيس السابق، مؤكّدةً احترام البيت الأبيض الإجراءات القضائية.
ورداً على سؤالٍ عمّا إذا كان الرئيس بايدن متورطاً في لائحة اتهام ترامب، أجابت: "لا، على الإطلاق، لم يكن متورطاً"، لافتةً إلى أنّ "بايدن كان واضحاً للغاية في أنّ وزارة العدل مستقلة".
الجدير بالذكر أنّ ترامب أعلن، في وقتٍ سابق، ترشحه رسمياً لانتخابات الرئاسة الأميركية، ويعمل على تشكيل حملة مشابهة لحملته في عام 2016، بدلاً من الاعتماد على نفوذ حملة عام 2020 الأكبر نسبياً، والتي فشلت في تحقيق النصر، إذ سيقود 3 من الجمهوريين القدامى حملة ترامب عام 2024.
