بعد إقرار التعديلات القضائية.. الآلاف يحاولون اقتحام "الكنيست"
المعارضة الإسرائيلية بصدد تقديم التماس إلى المحكمة العليا غداً ضد قانون إلغاء "حجة المعقولية" الذي أقرّه "الكنيست" اليوم، والشرطة تستعد لسيناريو اقتحام المتظاهرين "الكنيست".
-
آلاف المتظاهرين في الشوراع والشرطة تستعد لاقتحام "الكنيست"
أعلن رئيس المعارضة يئير لابيد، اليوم الإثنين، أنّه "سيتم تقديم التماس إلى المحكمة العليا غداً ضد قانون إلغاء "حجة المعقولية" الذي أقرّه "الكنيست"، اليوم الإثنين، وهو يُعدّ جزءاً رئيسياً من خطة التعديلات القضائية في "إسرائيل".
وقال لابيد: "نحن لن نتنازل ولن نستسلم.. وليسوا هم من يقررون متى ينتهي صراعنا"، ودعا "عناصر الاحتياط، الجنود والطيارين، لانتظار قرار المحكمة العليا".
وأبلغ عشرات الطيارين بعد المصادقة على القانون، قادتهم، أنهم قرروا إيقاف التطوع بشكل فوري، بحسب ما أفاد الإعلام الإسرائيلي.
وتجمّعت حشود كبيرة من المعارضة أمام مبنى "الكنيست" في القدس المحتلة بعد إقرار قانون تقليص "حجة المعقولية"، وحاولوا اقتحام الحواجز، فيما قام عناصر الشرطة بمنعهم بالقوة.
وبحسب ما نقل الإعلام الإسرائيلي، فإن قائد الشرطة الإسرائيلية أعلن استعداد قواته لمنع سيناريو اقتحام "الكنيست"، وهي حاولت إخلاء المنطقة من المتظاهرين بشكل عنيف.
واستخدمت الشرطة الإسرائيلية خراطيم المياه لتفريق المحتجين الذي قاموا بقرع الطبول ونفخ الأبواق، فيما قالت حركة الاحتجاج إن أحد قادتها اعتقل.
وسائل إعلام إسرائيلية: عناصر الشرطة يخلون بالقوة المتظاهرين الذين يقطعون طريق "بيغن" في #القدس.#الميادين#إسرائيل_تتآكل pic.twitter.com/s7fszX5k2e
— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) July 24, 2023
بالتزامن، أعلن الاتحاد العام للنقابات العمالية الإسرائيلية (هستدروت)، عقد اجتماع لبحث إمكانية الدعوة لإضراب عام بعد التصويت على القانون.
وذكرت قناة "كان" الإسرائيلية، أنّ "حجة المعقولية" هي حجة تبنّاها القانون الإسرائيلي لمراقبة السلطة التنفيذية، تتيح لمحكمة العدل العليا التدخل عندما يكون عمل السلطة التنفيذية غير معقول بشكل متطرف، وبالتالي يحق لها إلغاء قوانين وقرارات إدارية بذريعة أنها "غير معقولة".
وقالت إنّ "هذه الحجة استخدمت كثيراً في العقدين الماضيين في كل ما يتعلق بالتعيينات لكبار الموظفين لاعتبارات شخصية وسياسية، وفي سياسات الوزارات".
وأوضحت أنّ "القانون الحالي موضوع الخلاف ينصّ على تقليص صلاحية المحكمة في استخدام هذه الصلاحية (حجة المعقولية)، وبالتالي إطلاق يد الائتلاف الحكومي في تنفيذ سياساته لاعتبارات غير مهنية".
