بسبب مخاوف أعضائه.. الاتحاد الأوروبي يتجه لرفع الحظر عن الدول المتعاونة مع روسيا
صحيفة "بوليتيكو" تتحدث عن تخفيف الاتحاد الأوروبي لمعايير فرض عقوبات على الدول التي تتعاون مع روسيا، للالتفاف على العقوبات الغربية، خوفاً من أن تتوجّه هذه الدول نحو الصين وروسيا.
ذكرت صحيفة "بوليتيكو"، أنّ الاتحاد الأوروبي يخفف معايير الآلية الجديدة لفرض عقوبات على الدول التي تتعاون مع روسيا لمواجهة العقوبات "بسبب مخاوف الأعضاء".
وأضافت الصحيفة أنّه بعد تبنّي 10 حزم عقوبات، في أعقاب بدء الحرب في أوكرانيا، عمل الاتحاد الأوروبي على تصميم آلية جديدة لمعاقبة الدول التي تتعاون مع روسيا لمواجهة العقوبات.
وأوضحت "بوليتيكو"، أنّ هذ الآلية تقضي بأنّه "إذا فشلت دول ثالثة، على سبيل المثال في آسيا الوسطى، في الامتثال للعقوبات الغربية ضد موسكو، أو لم تستطع تفسير الارتفاع المفاجئ في تجارة السلع المحظورة، فستواجه عقوبات الاتحاد الأوروبي".
وعقّبت الصحيفة على هذا الأمر قائلةً إنّ "الاتحاد الأوروبي يأمل أن تمتثل المزيد من الدول من خلال وضع مسدس على الطاولة"، لكن هذا الاقتراح بدأ يُخفّف الآن، وفقاً للنسخة الأخيرة من مسودة الاقتراح، المؤرخة يوم الأربعاء، والتي اطّلعت عليها "بوليتيكو".
يأتي ذلك بعد مخاوف أعربت عنها العديد من دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ألمانيا، إذ يخشون أن تؤدي مثل هذه الآلية إلى الإضرار بالعلاقات الدبلوماسية، بل وربما تدفع البلدان إلى أحضان روسيا والصين.
اقرأ أيضاً: "بوليتيكو": الاتحاد الأوروبي على حافة الانقسام حول التعامل مع الصين
وبحسب "بوليتيكو"، فإنّ "أحدث نسخة من اقتراح العقوبات تحدّد نهجاً أكثر حرصاً وتدريجياً قبل استهداف دول ثالثة"، معتبرةً أنّ هذه الخطوات تُصنّف على أنها "تدابير الملاذ الأخير الاستثنائية".
وكتغيير أخير على المسودة، سيتعين على اللجنة أن تثبت أنّ "التدابير البديلة المتخذة كانت غير فعالة" قبل معاقبة البلدان الثالثة، وفقاً لـ"بوليتيكو".
وفي السياق، أشارت الصحيفة إلى أنّ "هذه هي المرة الثانية التي تقدم فيها المفوضية ضمانات إضافية في الاقتراح لمراعاة مخاوف البلدان، على الرغم من أنّ خبراء العقوبات حذروا من أنّ تهديد الأداة يجب أن يكون ذا مصداقية كافية حتى تنجح".
ونقلت "بوليتيكو" عن دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي قولهم إنّ دول الاتحاد الأوروبي "تأمل الآن في التوصل إلى اتفاق بشأن هذه الحزمة الأسبوع المقبل". وأشاروا إلى أنّ "الاتفاق في متناول اليد" ، بينما أضافوا أنّ التوقيت الدقيق "لا يزال من الصعب التنبؤ به".
وستكون هناك مشاورات قبل المناقشة القادمة من قبل مبعوثي الاتحاد الأوروبي في 7 حزيران/يونيو الجاري.
وفرض الاتحاد الأوروبي على روسيا 10 حزم من العقوبات شملت استهداف صادرات النفط الرئيسية لموسكو، وقطع بنوكها عن نظام "سويفت" لتحويل الأموال واستهداف شخصيات روسية هامة، منها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
لكن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، صرّح، في وقتٍ سابق، بأنّه "أصبح من الصعب فرض عقوبات جديدة على روسيا"، مؤكّداً أنّ "كل المباحثات بشأن العقوبات على روسيا أصبحت أصعب بكثير من المباحثات السابقة".
وفي وقتٍ سابق، صرّح المندوب الروسي الدائم لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف، بأنّ أيّ عقوبات جديدة على روسيا ستكون أشد إيلاماً من سابقاتها بالنسبة إلى الأوروبيين أنفسهم.
وقد صرّح المسؤولون الأوروبيون غير مرة بأنّ العقوبات الغربية تريد إضعاف روسيا، لكن نتائجها جاءت عكسية، وأثَّرت في اقتصاد أوروبا وأضعفته.
وأدّت المخاوف الاقتصادية المتزايدة إلى احتجاجات في بعض المدن الأوروبية على ارتفاع التضخم وارتفاع تكلفة التدفئة، مع انخفاض درجات الحرارة، الأمر الذي زاد في الضغط على الحكومات لموازنة القضايا المحلية في مقابل الدعم لأوكرانيا.