بريطانيا: بعد وزير المال.. وزيرة الداخلية تقدّم استقالتها من حكومة تراس
وزيرة الداخلية البريطانية، سويلا بريفرمان، تقدّم استقالتها من منصبها، ووزير النقل السابق، غرانت شابس، سيتولّى الوزارة خلفاً لها.
قدمت وزيرة الداخلية البريطانية، سويلا بريفرمان، استقالتها، اليوم الأربعاء، بعد جلسة عاصفة في مجلس العموم البريطاني تعرضت خلالها رئيسة الوزراء ليز تراس، لانتقادات حادة على خلفية خطط اقتصادية تثير استياء في أوساط الرأي العام والمعارضة، وكذلك حزب المحافظين نفسه الذي تتزعمه تراس.
من جهتها، أفادت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية بأنّ "بريفرمان غادرت منصبها". ونفت رئاسة الحكومة أن تكون قد أُقيلت، لكنها لم توضح تفاصيل مغادرتها المنصب".
وأضافت الصحيفة أنّ وزير النقل السابق غرانت شابس، سيتولى وزارة الداخلية خلفاً لبريفرمان.
ويدرس عدد من وزراء الحكومة البريطانية تقديم استقالاتهم بشكل جماعي ومنسق، وعلى نحو شبيه بالاستقالات الوزارية التي أجبرت رئيس الوزراء السابق، بوريس جونسون، على التنحي عن زعامة حزب المحافظين والاستقالة من رئاسة الحكومة في تموز/يوليو الماضي.
هذا وأعلن وزير المالية البريطاني كواسي كوارتنغ، يوم الجمعة الماضي، استقالته من منصبه بناءً على طلب تراس، وخلفه في منصبه وزير الخارجية السابق، جيريمي هانت.
واعترف هانت بأنّ تراس وسلفه كوارتنغ ارتكبا أخطاءً في سياستهما المالية، ملمحاً إلى أنّه يعتزم إلغاء العديد من الخطط السابقة لخفض الضرائب، ورجح تقليص ميزانية الإنفاق العام خلال الأشهر المقبلة.
نواب من حزب المحافظين يدعون إلى إقالة تراس
في سياق متصل، دعا عدد كبير من نواب حزب المحافظين في البرلمان البريطاني رئيسة الوزراء البريطانية إلى التنحي، وهددوا بالتقدم بطلب لإجراء تصويت داخلي في الحزب على سحب الثقة منها ما لم تستجب لمطلبهم.
ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن مصادر، في وقتٍ سابق، أنّ نواباً في حزب المحافظين سيحاولون تنحية تراس عن زعامة الحزب ورئاسة الحكومة خلال الأيام المقبلة، بالرغم من تحذير حلفائها من أن ذلك قد يؤدي في نهاية المطاف إلى إجراء انتخابات مبكرة لا يضمن المحافظون تأمين أغلبية مقاعد البرلمان فيها، في حال أُجريت.
وأوضحت الصحيفة أنّ عدداً من نواب المحافظين دعوا رئيس "لجنة 1922" المسؤولة عن تنظيم أمور قيادة حزب المحافظين، غراهام برادي، إلى إبلاغ تراس بأنّ "وقتها قد انتهى"، أو تغيير قواعد الحزب للسماح بطرح الثقة في قيادتها للتصويت بشكل فوري، إذ تنص القواعد المعمول بها في الحزب على عدم جواز طرح الثقة في زعيمه للتصويت قبل مرور عام على توليه رئاسة الحزب.
اقرأ أيضاً: بريطانيا: برلمانيون من المحافظين يعتزمون إطاحة رئيسة الوزراء
خطة تراس الاقتصادية تُثير استياء الشارع البريطاني
وكانت الخطة المالية التي طرحتها تراس في وقت سابق، أثارت استياءً كبيراً في الشارع البريطاني بسبب ما تضمنته من تخفيضات كبيرة في ضرائب الشركات.
اقرأ أيضاً: بريطانيا أمام خطر انتكاسة اقتصادية أسوأ من أزمة عام 2008
وفي مطلع الشهر الجاري، أسقطت الحكومة البريطانية خططاً لخفض ضريبة الدخل المرتفع، كجزء من حزمة من التخفيضات غير الممولة التي أثارت اضطرابات في الأسواق المالية، ودفعت الجنيه الإسترليني إلى مستويات منخفضة قياسية.
وقدّمت تراس اعتذاراً عما تسببت فيه من تهديد للاستقرار الاقتصادي في البلاد، بعدما اضطرت إلى إلغاء خططها الموسعة لخفض الضرائب، والشروع بدلاً من ذلك، في برنامج "صعب للغاية" لخفض الإنفاق العام.
وانعكس هذا الوضع على ثقة رجال الأعمال وأصحاب الشركات، في قدرة الاقتصاد البريطاني على التعافي، مع التوقعات المتشائمة، التي يصدرها البنك المركزي البريطاني، بدخول البلاد في حالة ركود اقتصادي، قد تستمر لنهاية سنة 2023.
اقرأ أيضاً: آليات الرأسمالية أسقطت تراس وكوارتنغ .. هل يكونان آخر "التاتشريين"؟