بريطانيا متخوّفة من خطة واشنطن لمواجهة التضخم: تهدّد اقتصادات العالم
الجدل الأوروبي بشأن قانون التضخم الأميركي مستمر، والحكومة البريطانية ترى أن خطّة الولايات المتحدة تهدد بإلحاق الضرر بعدة اقتصادات حول العالم، والتأثير في سلاسل التوريد العالمية.
-
مدينة هاس البريطانية (أرشيف)
أبلغت الحكومة البريطانية إلى نظيرتها الأميركية قلقَها من تداعيات خطة الدعم الهائلة للشركات المحليّة، ولاسيما المصنّعة للسيارات الكهربائية، في رسالة كشفت عنها وسائل إعلام بريطانية اليوم الجمعة.
وجاء في الرسالة أن خطّة الولايات المتحدة تهدّد بـ"إلحاق الضرر بعدة اقتصادات حول العالم، والتأثير في سلاسل التوريد العالمية للبطاريات والمركبات الكهربائية ومصادر الطاقة المتجددة، بصفة عامة"، وفق مقتطف منها نشرته الصحيفتان البريطانيتان "فايننشل تايمز" و"ذي تايمز".
وقالت وزيرة التجارة الدولية البريطانية، كيمي بادينوش، في رسالة إلى الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، إن الخطة "تقوّض أهدافنا المشتركة لتعزيز التجارة الحرة والعادلة دولياً"، وطلبت إليها "توضيحات".
وكان الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أخرى أعربت عن مخاوفها بشأن خطة الدعم أمام منظمة التجارة العالمية، في منتصف كانون الأول/ديسمبر من العام الحالي.
ويدعو الاتحاد الأوروبي إلى مزيد من "التنسيق"، ويخشى أن تحفّز الخطة شركاته على نقل نشاطها الصناعي إلى الولايات المتحدة.
وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، في مطلع كانون الأول/ديسمبر، أن على الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات "إعادة توازن" لتسوية "اختلالات" المنافسة التي تسببها الخطة الأميركية.
لكن الدول الأوروبية منقسمة بشأن سبل الرد على "قانون خفض التضخم" الأميركي، فبينما طالب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مثلاً بتمويل أوروبي مشترك لخطة مماثلة، دعا المستشار الألماني، أولاف شولتس، إلى مزيد من الحوار مع الولايات المتحدة.
في المقابل، تقول واشنطن إنها منفتحة على "تعديلات" محتملة للخطة، لكنها تعود وتؤكّد استبعادها تخفيف قانون خفض التضخم.
ويشتكي القادة الأوروبيون من مشروع قانون الحد من التضخم، الذي يهدف إلى حماية المصنّعين الأميركيين، لكونه "ظالماً" للشركات غير الأميركية، ولما يمثله من ضربة قاصمة للاقتصادات الأوروبية، في الوقت الذي تعاني أوروبا اقتصادياً بسبب تورطها في الحرب الروسية الأوكرانية.
