بريطانيا تستنكر قرار المحكمة الأوروبية منع ترحيل لاجئين إلى رواندا
وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتل تدين قرار المحكمة الأوروبية منع ترحيل لاجئين إلى رواندا، وتصف القرار بأنّه "مخزٍ للغاية".
-
بريطانيا تستنكر قرار المحكمة الأوروبية منع ترحيل لاجئين إلى رواندا
وصفت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتل، اليوم السبت، قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان منع ترحيل طالبي اللجوء القادمين إلى المملكة المتحدة إلى رواندا، بأنه "مخزٍ للغاية"، وتمّ اتخاذه بطريقة "مبهمة".
وجاء ذلك بعد إلغاء أول رحلةٍ من نوعها لنقل طالبي لجوء إلى رواندا، إذ كان من المقرر نقل 7 أشخاص من بريطانيا إلى رواندا، ولكن الرحلة ألغيت بعد قرار من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
واعتبرت المحكمة التي مقرّها في ستراسبورغ (شرق فرنسا)، أنّ على القضاء البريطاني أن ينظر في قانونية الإجراء قبل ترحيل المهاجرين. ومن المقرّر أن يتم ذلك في تموز/يوليو.
وقالت باتل لصحيفة تلغراف: "يجب النظر إلى مبررات" هذا القرار، متسائلةً: "كيف ولماذا اتخذوا هذا القرار؟ هل كان هناك دافع سياسي؟ أظن نعم، بالتأكيد".
وأضافت أنّ "الطريقة المبهمة التي اتبعتها هذه المحكمة مخزية للغاية"، مضيفةً: "لا نعرف من هم القضاة، لا ندري ما هي لجنة القضاة، لم نتلق حكماً".
ورغم قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، إلاّ أنّ الحكومة البريطانية أكّدت إصرارها على مواصلة استراتيجيتها.
وتواجه لندن معارضة كبيرة لاتفاق مثير للجدل أبرمته مع كيغالي (عاصمة رواندا)، أُعلن في 13 نيسان/أبريل، وينصّ على إرسال المهاجرين وطالبي اللجوء الذين يعبرون بحر المانش بـ"طريقة غير قانونية" إلى رواندا.
وانتقدت الأمم المتحدة هذه الاستراتيجية، ونددت بخطر حدوث "ضرر كبير لا يمكن إصلاحه بحق المهاجرين". وعبّرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أيضاً عن معارضتها هذا المشروع.
وعبر رغبتها في التنصل من مسؤوليتها عن استقبال طالبي اللجوء وإرسالهم إلى مسافة تتجاوز ستة آلاف كيلومتر بعيداً من لندن، تدّعي الحكومة البريطانية أنّها تحد من عمليات العبور غير القانونية عبر "قناة المانش".
وأطلقت وزارة الداخلية، الأربعاء الماضي، مشروعاً تجريبياً مدّته 12 شهراً لمراقبة المهاجرين الذين يصلون إلى المملكة المتحدة إلكترونياً عبر طرق "غير ضرورية وخطيرة". وسيتعيّن عليهم المثول بانتظام أمام السلطات تحت طائلة الخضوع لحظر تجوّل أو الاحتجاز أو الملاحقة إذا لم يفعلوا ذلك.
وذكرت شبكة "بي بي سي" أنّ أوائل المهاجرين الذين كانوا سيخضعون لرقابة مماثلة قد يكونون طالبي اللجوء الذين كانوا سيستقلون الطائرة إلى رواندا قبل قرار المحكمة الأوروبية.
