برلمان البيرو يرفض إقالة رئيسة البلاد بسبب قمع تظاهرات المعارضة
البرلمان البيروفي يرفض طرح مذكرة إقالة ضد رئيسة البلاد دينا بولوارتي، وذلك في إطار قمع التظاهرات الأخيرة المناهضة للحكومة التي أسفرت عن سقوط نحو 50 قتيلاً.
رفض البرلمان البيروفي طرح مذكرة إقالة ضد رئيسة البلاد دينا بولوارتي بسبب "عدم أهليتها الأخلاقية"، وذلك في إطار قمع التظاهرات الأخيرة المناهضة للحكومة التي أسفرت عن سقوط نحو 50 قتيلاً.
وأيّد 37 نائباً فقط طرح هذه المذكرة، فيما الحد الأدنى المطلوب للموافقة عليها هو 50 نائباً.
وفي تغريدة عبر "تويتر"، رحّبت رئيسة البلاد بقرار البرلمان، قائلةً: "في ظروف ينبغي في إطارها المحافظة على وحدة البلاد واستقرارها، كانت الغلبة لاحترام النظام الدستوري والديمقراطية".
وطرح المبادرة نواب اليسار المقربون من الرئيس السابق بيدرو كاستيلو، الذي اعتُقِل منذ كانون الأول/ديسمبر بتهمة "محاولة انقلاب مفترضة".
وكانت محكمة استئناف في البيرو قد قرّرت فرض الحبس الاحتياطي لمدة 36 شهراً على الرئيس السابق، لمحاولته "حل البرلمان بشكل غير دستوري، والتدخّل في النظام القضائي والحكم بمراسيم".
وأثارت تنحية الرئيس السابق وتولّي بولوارتي الرئاسة بدلاً منه موجة من التظاهرات التي قُمعت بشدة.
وفي العاشر من كانون الثاني/يناير الماضي، باشرت النيابة العامة تحقيقاً مع بولوارتي وعدد من الوزراء الحاليين والسابقين في حكومتها، بتهم ارتكاب "إبادة وجريمة قتل موصوفة والتسبب بجروح خطرة" خلال تظاهرات مناهضة للحكومة جرت في كانون الأول/ديسمبر 2022 وكانون الثاني/يناير 2023.
واتّهمت منظمة العفو الدولية، في تقرير أصدرته في منتصف شباط/فبراير، الحكومة البيروفية بـ"ارتكاب انتهاكات خطرة لحقوق الإنسان في إطار قمعها العنيف للتظاهرات".
وأضافت المنظمة غير الحكومية أنّ السلطات تحركت أيضاً "مع تحيّز عنصري واضح، مستهدفةً مجموعات من السكان تعاني التمييز أساساً".