بايدن: المحكمة العليا في الولايات المتحدة خارج السيطرة
الرئيس الأميركي، جو بايدن، يهاجم المحكمة العليا بعد إلغائها حق النساء الدستوري في الإجهاض، ويدعو الأميركيين إلى "انتخاب مشرّعين مؤيّدين لهذا الحق" في الانتخابات المقبلة.
-
الرئيس الأميركي جو بايدن
أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، اليوم الجمعة، أنّ "التشريعات الفدرالية توفّر أسرع طريق لاستعادة حق النساء في الإجهاض"، داعياً الأميركيين إلى "انتخاب مشرّعين مؤيدين لهذا الحق في الانتخابات المقبلة".
وقال بايدن، في معرض تنديده بقرار المحكمة العليا "المروع والمتطرف"، وفق تعبيره، بشأن إلغاء "الحق الدستوري" في إجراء عمليات إجهاض: إنّ أكثر الردود فعّالية سيكون من خلال الانتخابات النصفية في تشرين الثاني/نوفمبر، ومنح الديمقراطيين الهيمنة التي يفتقرون إليها الآن في الكونغرس.
وأضاف "أسرع طريق لاستعادة "رو" هي إقرار قانون وطني ينظّم "رو"، وسأوقعه فور وصوله إلى مكتبي. لا يمكننا الانتظار"، في إشارة إلى حكم "رو ضد وايد" عام 1973، الذي أقرّ الحق في الإجهاض.
وتابع بايدن: "لا يمكننا أن نسمح لمحكمة عليا خارجة عن السيطرة، وتعمل مع عناصر متطرفة في الحزب الجمهوري، بنزع الحريات واستقلاليتنا الشخصية".
اقرأ أيضاً: تأثير عميق لهيمنة المحافظين في المحكمة العليا الأميركية
وتحت وطأة ضغوط لاتخاذ موقف أكثر تشدداً، وقّع بايدن أمراً تنفيذياً يقدّم تدابير جديدة، لكنها محدودة، لتعزيز حقوق المرأة في الإنجاب.
وتعرّض بايدن لانتقادات داخل حزبه الديموقراطي، تتّهمه بالتقاعس في وجه حُكم المحكمة العليا في 24 حزيران/يونيو. وبعد قرار المحكمة، حظرت ولايات عدة الإجهاض، أو قيّدته بشدة، ومن المرجح أن تحذو ولايات أخرى حذوها.
وقال مسؤولون ديمقراطيون، لم يكشفوا عن هويتهم، إنّ بايدن وفريقه أخفقا، على نحو وافٍ، في الرد على الحُكم المفاجئ، الذي أصدرته المحكمة العليا.
ويوم صدور الحكم، بدت الإدارة مأخوذة على الرغم من تسريب المسوّدة قبل أسابيع.
وأعلن الرئيس حزمتين من الإجراءات التنظيمية في 24 حزيران/يونيو: الأولى بشأن الحصول على حبوب الإجهاض، والثانية تتعلق بحق النساء في السفر إلى ولاية أخرى من أجل إجراء عملية إجهاض، في حال حظرت ولايتهن هذا الإجراء.
لكن، في خطوة نادرة، ألغت الناطقة باسم البيت الأبيض، كارين جان-بيير، مؤتمرها الصحافي اليومي يوم صدور الحكم.
وغادر بايدن بعد فترة وجيزة في جولة أوروبية، ما أحبط ناشطي "حقوق الإجهاض" والمشرّعين، الذين كانوا حريصين على أن يتخذ الرئيس إجراءات أكثر حسماً.
وفي محاولة لتدارك الأمر، وقّع بايدن، اليوم الجمعة، أمراً تنفيذياً مصمَّماً لحماية البيانات الحساسة المتعلقة بصحة المرأة و"محاربة المراقبة الرقمية المتعلقة بخدمات رعاية الصحة الإنجابية".
ويسعى أمر بايدن أيضاً لحماية العيادات المتنقلة، والمنتشرة عند حدود الولايات التي حظرت الإجهاض.
لكن هذه الإجراءات سيكون لها تأثير محدود، إذ لا يستطيع بايدن فعل أمور كثيرة لمواجهة المحكمة العليا أو الولايات المعادية له، بسبب افتقاره إلى أغلبية قوية في الكونغرس.
لذا، دعا الرئيس الأميركي الناخبين الأميركيين إلى المشاركة بأعداد كبيرة، والتصويت للديموقراطيين في انتخابات التجديد النصفي. والهدف تنظيم الحق في الإجهاض كقانون فدرالي، ما من شأنه أن يلغي قرارات الولاية لحظر الإجراء.
لكن عدداً من الديمقراطيين يخشى إخفاق الحملة في الحضّ على التصويت، فبايدن لا يحظى الآن بشعبية، وأكبر هاجس يقضّ مضاجع الأميركيين هذه الأيام هو التضخم.
