البيت الأبيض: بايدن يدين الهجوم على المؤسسات الديمقراطية في البرازيل
الرئيس الأميركي جو بايدن يدين أعمال العنف والهجوم على المؤسسات الديمقراطية في البرازيل، ويدعو نظيره البرازيلي لزيارة واشنطن.
-
البيت الأبيض: بايدن أكد دعمه لرئيس البرازيل ودعاه إلى زيارة واشنطن
أعلن البيت الأبيض عن أنّ الرئيس الأميركي جو بايدن أكّد لنظيره البرازيلي لولا دا سيلفا دعمه للبرازيل ودعاه إلى زيارة الولايات المتحدة.
ووصف بايدن في اتصالٍ هاتفي مع دا سيلفا أعمال العنف في البرازيل بـ"المروعة"، بعدما اقتحم أنصار الرئيس السابق جايير بولسونارو الكونغرس وقصر الرئاسة والمحكمة العليا.
كما دان بايدن أعمال العنف والهجوم على المؤسسات الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.
وقد تعهّد الجانبان بالعمل معاً بشكلٍ وثيق في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تغيّر المناخ، والتنمية الاقتصادية، والسلام والأمن.
من جانبه، قبل الرئيس لولا دا سيلفا دعوة بايدن لزيارة واشنطن في أوائل شباط/فبراير المقبل، من أجل إجراء مشاورات معمّقة حول جدول أعمال مشترك.
وتأتي أعمال العنف على خلفية اقتحام أنصار الرئيس السابق جايير بولسونارو مقر البرلمان وقصر الرئاسة وبعض المواقع الحكومية الأخرى.
وأمس، فضّ جنود برازيليون مدعومون من قوات الشرطة نقطة تجمع أقامها أنصار الرئيس البرازيلي السابق، جايير بولسونارو في العاصمة برازيليا، غداة شن محتجين أسوأ هجوم على مؤسسات الدولة منذ عودة البرازيل للحكم الديمقراطي في ثمانينيات القرن الماضي.
اقرأ أيضاً: بين الكابيتول الأميركي وكونغرس البرازيل.. أوجه الشبه في الاقتحام والتطرف
So Trump caused the Brazil J6? He sure gets around...is that satire let me google it. Hey Nancy my deodorant missing can you raid Mira Lago and get it back... https://t.co/Vqr8g1OrKx
— Alex (@Alex000110851) January 10, 2023
توقيف مئات المشاركين في أعمال الشغب
إلى ذلك، أعلنت الشرطة البرازيلية، أمس الاثنين، إلقاء القبض على أكثر من 400 شخص ممن شاركوا في أعمال الشغب، واقتحموا مقر الكونغرس والمحكمة العليا والقصر الرئاسي.
كما أصدر القاضي في المحكمة العُليا، ألكسندر دي موراييش، حُكماً بعزل حاكم العاصمة برازيليا إيبانيز روتشا، بعد أعمال العنف الأخيرة.
وكان المدعي العام البرازيلي، أوغوستو أراس، أصدر أول أمس بياناً أعرب فيه عن قلقه من "أعمال التخريب المتعمّد للمباني العامة"، وقرر "فتح تحقيق جنائي يهدف إلى محاسبة المتورطين مع المحافظة على التسجيلات والمشاركات التي قد تؤدي إلى التعرف إلى الجناة".
