باكستان: رئيس الوزراء السابق عمران خان يمثل أمام المحكمة في إسلام أباد
رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان يمثل اليوم أمام المحكمة الابتدائية في إسلام أباد، بعدما علّقت المحكمة العليا موقتاً أوامر القبض عليه.
-
رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان
يمثل رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان أمام المحكمة اليوم السبت.
وأوضح محامي خان، أزهر صدّيقي، أنّه بعد مغادرة رئيس الوزراء الباكستاني السابق المحكمة العليا في لاهور، سيمثل اليوم أمام المحكمة الابتدائية في إسلام أباد.
وأوضح مراسل الميادين في باكستان أنّ "خان سيمثل اليوم أمام المحكمة في قضية واحدة".
يأتي ذلك فيما علّقت المحكمة العليا موقتاً أوامر القبض على خان، في وقت أثارت فيه محاولات اعتقاله اشتباكاتٍ ضاريةً مع أنصاره استخدمت خلالها الشرطة مدافع المياه والغاز المسيل للدموع لتفريقهم.
وأعلن محامو رئيس الوزراء الباكستاني، تعليق مذكرة التوقيف الصادرة بحقه، ما يمهّد الطريق لإنهاء حصار منزله الذي شهد مواجهات دامية بين أنصاره والشرطة مطلع الأسبوع.
وبعد رفع المذكرة، غادر خان منزله للمرة الأولى منذ أيام للمثول أمام محكمة في لاهور في قضية على صلة بالاشتباكات التي وقعت هذا الأسبوع. وسار العشرات من أنصاره خلف موكبه وهتفوا له ولوّحوا بأعلام حزبه باكستان تحريك إنصاف "حركة الإنصاف".
وكانت محكمة باكستانية أصدرت، منذ أيام، أمر اعتقال بحق خان لمحاكمته في قضية تُعرف باسم "توشاخانا" بزعم "تضليل المسؤولين بشأن هدايا تلقّاها أثناء شغله منصبه".
ويقول خان إنّه يخشى على حياته إذا سُجن، ويتهم السلطات بأنّها تريد منعه من الترشح في الانتخابات المقرر إجراؤها بحلول تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
ويواجه خان وشخصيات قيادية في حزبه سلسلة قضايا أمام المحاكم، بعدما أُطيح به في إثر تصويت لسحب الثقة منه في آذار/مارس العام الماضي، ويرى خان أنّ الانقلاب مؤامرة دبّرتها الولايات المتحدة، ويدعو مذاك إلى إجراء انتخابات مبكرة عبر تنظيم مسيرات احتجاجية.
يذكر أنّ خان نجا من محاولة اغتيال نُفذت خلال مسيرة شارك فيها مع أنصاره في مدينة جوجرانوالا شمال شرقي البلاد، واتَّهم رئيس الحكومة الحالي شهباز شريف، ووزير الداخلية، ومسؤولاً استخباراتياً بالوقوف وراءها، مطالباً بإقالة المسؤولين ااـ3 من مناصبهم.
وفي 9 نيسان/أبريل 2022، أطاح البرلمان الباكستاني برئيس الوزراء آنذاك عمران خان في تصويت بحجب الثقة، ونجح الاقتراح بالإجماع بأغلبية 174 صوتاً مقابل لا شيء.
