باقري: القضية الأساس هي إلغاء الحظر اللاقانوني على إيران

مساعد وزير الخارجية الإيراني علي باقري يؤكد أن القضية الأساس هي الغاء الحظر اللاقانوني، وأن عودة أميركا إلى الاتفاق النووي هي قضية لاحقة.

  • باقري: إلغاء الحظر الأميركي اللاقانوني نقطة البداية للمفاوضات القادمة في فيينا
     علي باقري كني: الاتفاق النووي له أطر معينة والقضايا الأخرى لا تتعلق به 

قال مساعد وزير الخارجية الإيراني علي باقري إنَّ "على أميركا أن تضمن عدم خروجها من الاتفاق النووي مجدداً".

وأضاف باقري في حديثه إلى صحيفة الغارديان: "طالبنا القوى الأوروبية بضمان أنها ستعيد تبادلها التجاري مع إيران، بغضّ النظر عن موقف الولايات المتحدة".

وأشار إلى أن "الاتفاق النووي له أطر معينة، والقضايا الأخرى لا تتعلق به، ونحن لا ننوي التفاوض على قدراتنا الدفاعية أو الأمنية".

وفي السياق نفسه، اعتبر مساعد الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية علي باقري كني في تصريح له، يوم الخميس، على أعتاب انعقاد اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي في فيينا، أن إلغاء الحظر الأميركي اللاقانوني هو نقطة البداية للجولة القادمة للمفاوضات.

وقال باقري كني في تصريح أدلى به لمراسل وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا"، في الرد على سؤال حول إصرار الغربيين على استئناف مفاوضات فيينا من النقطة التي انتهت فيها في الجولة السادسة للمفاوضات: "في اعتقادي، إن القضية واضحة، وأساس القضية التي نتحدث حولها هو خرق الاتفاق النووي وإعادة الحظر من قبل الأميركيين وفرض إجراءات حظر جديدة من قبلهم".

وأضاف: "هذا في الوقت الذي كانت إيران وما زالت في الاتفاق، وملتزمة به. بناء على ذلك، إن القضية التي ينبغي البتّ بها في مرحلة أولى هي إلغاء الحظر الاميركي اللاقانوني ضد إيران".

وشدَّد باقري على "أن القضية الأساس هي إلغاء الحظر اللاقانوني، وأن عودة أميركا إلى الاتفاق النووي هي قضية لاحقة".

وفي الختام، قال مساعد الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية إن "أساس القضيّة هو إلغاء إجراءات الحظر غير القانونية المفروضة من قبل الأميركيين، ويجب أن تكون في جدول الأعمال المفاوضات".

وفي وقت سابق، كان باقرى كنّي قد غرّد، عبر صفحته على تويتر، قائلاً إنه في إطار استكمال المشاورات التي يجريها مع نظرائه الأجانب في عدة دول، سيكون له لقاءات مع نظراء أوروبيين في الأيام المقبلة، ليتبادلوا الآراء حول المواضيع الثنائية والإقليمية، وحول المفاوضات المقبلة في فيينا.

وأكَّد أن "الخارجية الإيرانية لن توفر جهداً في تحقيق منافعها الوطنية، ومن جملتها إلغاء العقوبات غير القانونية المفروضة على إيران".

اخترنا لك