اتهم رئيس الحكومة الليبية، المكلف من مجلس النواب، فتحي باشاغا، رئيس "حكومة الوحدة الوطنية"، عبد الحميد الدبيبة، بـ"عرقلة إجراء الانتخابات"، مؤكداً شرعية حكومته التي "حصلت على ثقة مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة".

وقال باشاغا، في كلمة له خلال لقاء مع عدد من أعيان المنطقة الغربية في مدينة مصراتة، اليوم السبت، إنّ "7 ملايين ليبي ينتظرون دخول حكومته طرابلس من أجل استلام مقارّها، ومن بينهم أهالي العاصمة"، مضيفاً أنّ "من يدعم حكومة الدبيبة أقلية تدافع عن مصالحها الشخصية".
 
وجدّد باشاغا تأكيده رغبته في "دخول العاصمة، بصورة سلمية، من أجل عدم إراقة الدماء"، مشيراً إلى أنّه "مستعدّ لاستخدام قوة السلاح إذا لجأت القوات المساندة للدبيبة إلى ذلك"، بحسب "القناة الـ24" الليبية.

ودعا الليبيين إلى الوقوف "صفاً واحداً" معه في هذه المرحلة، التي وصفها بــ"المفصلية في تاريخ البلاد"، واصفاً الوضع في ليبيا، في ظلّ حكومة الوحدة الوطنية، بـ"السيئ جداً".

وكان الناطق الرسمي باسم حكومة باشاغا، عثمان عبد الجليل، أكّد، منذ أيام، أنّ "الحكومة مستمرة في السعي نحو استلام مقارّ الحكومة في العاصمة طرابلس".

وأضاف أنّ "ادعاءات رئيس الحكومة المنتهية الولاية، عبد الحميد الدبيبة، أنّه لن يسلّم السلطة إلّا بعد إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، هي هراء".

وتابع أن "الجميع يعرف أنّ من قام بعرقلة إجراء الانتخابات، في 24 تشرين الأوّل/أكتوبر 2021، هو رئيس الحكومة المنتهية الولاية"، معتبراً أنّ الدبيبة "هو من خدع الليبيين، وقال إنّه سيُجري انتخابات برلمانية في شهر حزيران/يونيو، لكنه لم يفعل".

• مواضيع متعلقة

مسيرات اليمن في 460 ساحة.. تحت شعار "مع غزة ولبنان.. دماء الشهداء تصنع النصر"

اليوم 10:13

صفارات الإنذار تدوّي جنوبي القدس المحتلة من جرّاء صاروخ باليستي يمني

21 تشرين ثاني

الدبيبة: الانتخابات النيابية حلّ جذري وواقعي

وكان الدبيبة قال، الإثنين، إنّه "ليس أمامنا سوى الانتخابات حلّاً جذرياً وواقعياً"، مشدداً على أنّ "هذا حلم كلّ الليبيين، وأصبح ضرورة ملحّة أكثر من أيّ وقت مضى".

وأضاف الدبيبة، خلال كلمته في الاجتماع الوزاري العادي الحادي عشر لعام 2022، أنّ "مؤامرة التمديد تتهاوى"، معتبراً أنّ "صوت الشعب ورغبته في الانتخابات سينتصران".

وشدّد على أن "طريق السلطة يأتي عبر صناديق الاقتراع، وليس عبر أشلاء الأبرياء وبرك الدماء"، مشيراً إلى أنّ "ما يهمّ الليبيين ليس من يجلس في الكرسي، بل من يقدّم الخدمات، ويعالج الأوضاع، ويجد الحلول للأزمات التي يعيشها الليبيون".

وعقد مجلس النواب الليبي جلسات رسمية، الإثنين والثلاثاء، في مدينة طبرق، لمناقشة "سبل تجاوز حالة الانسداد السياسي في البلاد، وعملية استكمال المناقشات بشأن المسار الدستوري". وهي الأولى منذ اقتحام هذا المقر في تموز/يوليو الماضي.

وبحسب مصادر ليبية، لم يسفر اللقاء عن نتيجة إيجابية، في ظلّ تمسك رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، بتثبيت حكومة باشاغا مع إعادة توزيع الحقائب الوزارية بين القوى السياسية والعسكرية في البلاد، بينما يصرّ رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، على ضرورة تشكيل حكومة ثالثة تكون بديلة عن الحكومتين الحاليتين، تتولى قيادة المرحلة إلى حين إجراء الانتخابات.

وتعاني ليبيا أزمة سياسية متصاعدة بين الشرق والغرب مع نزاع بين حكومتين: الأولى برئاسة فتحي باشاغا، التي منحها مجلس النواب الليبي، المنعقد في طبرق، أقصى شرقي البلاد، ثقته في آذار/مارس الماضي. والثانية حكومة الوحدة الوطنية الليبية، المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلّا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية، وسط حالة تحشيد عسكري وتوترات عسكرية بين الأطراف المتصارعة.

ومنذ عام 2011، تعيش ليبيا حالة تشرذم بعد أن قصف تحالف "الناتو" قوات الجيش الليبي ودمّر مطاراتها وقواعدها، وساهم في تسريب آلاف القطع من السلاح إلى التيارات المتطرفة والعصابات، الأمر الذي تسبب بإذكاء الاقتتال الداخلي بين العصابات والقبائل الليبية، وزيادة حدة الانقسام السياسي.